الجبهة المسيحية: لن نخضع لابتزاز السلاح... و"داعش" شماعة مفبركة لتبرير الدويلة

عقدت "الجبهة المسيحية" اجتماعها الدوري في ظل المستجدات المحلية والإقليمية الخطيرة، وفي لحظة وطنية حساسة تتطلب الموقف الجريء والقول الفصل، لا مجاملة فيها ولا مواقف رمادية.

وأمام هذا الواقع، بحثت الجبهة الملفات السيادية والأمنية والوطنية بكل مسؤولية ووضوح.

ورفضت بشكلٍ قاطع سياسة التمهل والمراوغة في معالجة ملف سلاح "حزب الله" والمنظمات الفلسطينية الخارجة عن الشرعية، معتبرةً أن تدوير الزوايا بات غطاءً مفضوحاً لمصادرة القرار اللبناني وعرقلة قيام الدولة.

وأكدت الجبهة أن لبنان يُستنزف يومياً على كل المستويات، بينما المنطقة برمّتها تركب قطار إعادة التموضع تحت عنوان مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، في حين يبقى وطننا متروكاً في غرفة انتظار المحاور، معزولاً ومقيداً بسلاحٍ غير شرعي.

وفي سياقٍ متصل، رأت الجبهة أن ما يُنشر مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول اكتشاف "خلايا داعشية" في لبنان ليس إلا محاولة مكررة من إعلام ومحور "حزب الله" لاختراع شماعات جديدة تبرر تمسّك الحزب بسلاحه بحجة الدفاع عن المكوّن الشيعي.

وشددت الجبهة على أن الشعب اللبناني بأكمله، وبكل مكوناته، يقف خلف الجيش اللبناني والقوى الشرعية في مواجهة أي إرهاب إن وُجد، وضد أي محاولة تسلل. أما اختلاق سيناريوهات داعشية لتبرير الدويلة، فهو خطاب مفضوح فقد مصداقيته، خاصةً وأن تنظيم داعش نشأ وترعرع تحت أعين أجهزة النظام الإيراني ونظام بشار الأسد، بشهادات وتقارير دولية.

كما طالبت الجبهة بتحركٍ وطني جامع، لوضع حد نهائي لمنطق الاستقواء بالسلاح، ولتصويب البوصلة الوطنية نحو دولة سيدة تعددية ديمقراطية عادلة، لا دويلة تنازع. وجددت مطالبتها القضاء اللبناني بالتحرك الفوري ضد كل من يهدد اللبنانيين بلغة العنف والدم، أياً يكن موقعه أو انتماؤه.

وختمت الجبهة بالتأكيد أن لا مستقبل للبنان من دون حصرية السلاح، وأن أي تأخير إضافي في حسم هذا الملف المصيري يعني سقوط الجمهورية ومحو الكيان.

السيادة لا تُجزّأ، والسلاح غير الشرعي لن يصبح قدراً.

لبنان ليس رهينة أحد… ولن نخضع لابتزازهم، شاء من شاء وأبى من أبى.

إن مشروع الدولة أقوى من وهم الدويلة، وسنظل نرفع الصوت حتى تُستعاد السيادة كاملة غير منقوصة.