حظر التعامل مع القرض الحسن... خطوة أولى في طريق طويل نحو الإصلاح المالي والسياسي

في خطوة طال انتظارها، أصدر مصرف لبنان المركزي قرارًا يحظر على جميع المؤسسات المالية في البلاد التعامل مع “جمعية القرض الحسن”، الذراع المالية لحزب الله، والتي لطالما وُصفت بأنها دولة داخل الدولة، تعمل خارج الأطر القانونية وتحت غطاء السلاح. هذا القرار الجريء يفتح صفحة جديدة في مسار استعادة السيادة المالية والاقتصادية للبنان.

تُعد جمعية القرض الحسن أكثر من مجرد مؤسسة مالية؛ إنها أداة يستخدمها حزب الله للسيطرة على المجتمع الشيعي تحديدًا، والاقتصاد اللبناني عمومًا، من خلال شبكات تمويل غير خاضعة للرقابة، وممارسات مشبوهة تقوّض النظام المصرفي الرسمي وتعرّض لبنان لعقوبات دولية. طالما بقيت هذه الجمعية تعمل، فإن لبنان سيبقى رهينة، وستبقى أموال المساعدات الدولية بعيدة، لأن المجتمع الدولي يرفض ضخ أي تمويل في اقتصاد يسيطر عليه تنظيم مصنّف إرهابي عالميًا.

وبإعلانه هذا القرار، يكون حاكم مصرف لبنان قد وجّه ضربة مباشرة إلى قلب شبكة حزب الله الاقتصادية، واتخذ موقفًا طالما تهربت منه الحكومات المتعاقبة. إنه موقف وطني، يُدين الأضرار الفادحة التي ألحقها حزب الله بالاقتصاد اللبناني، من خلال تحويله إلى أداة تمويل لحروبه ونفوذه، على حساب معيشة الشعب ومستقبل الأجيال.

هذه الخطوة الشجاعة تمهد الطريق نحو الإغلاق النهائي لجمعية القرض الحسن، وهو شرط أساسي لبدء تدفّق أموال المساعدات الدولية التي وعد بها المجتمع الدولي منذ سنوات، ولكنها بقيت معلّقة بسبب هيمنة حزب الله على القرارين المالي والسياسي في البلاد.

المطلوب اليوم من الحكومة أن تواكب هذا القرار، عبر خطوات تنفيذية وتشريعية حازمة، تفضي إلى حلّ الجمعية وملاحقة شبكاتها المالية والقضائية، تمهيدًا لإدماج كامل القطاع المالي اللبناني في المنظومة الدولية، بعد سنوات من العزلة.

عندما تتدفّق أموال المساعدات، سيكون بالإمكان إعادة إعمار الأحياء والبنية التحتية التي دمّرتها مغامرات حزب الله العسكرية وجرّت لبنان إلى ويلات غير محسوبة. إعادة الإعمار لن تكون مجرد إسمنت وحجارة، بل ستكون بداية لإعادة بناء الوطن.

بهذا القرار، تُفتح نافذة أمل. فقط عبر قطع الأذرع المالية لحزب الله، يمكن للبنان أن يبدأ فعليًا طريق التعافي الاقتصادي، وأن يعود إلى خريطة الدول القادرة على حماية سيادتها واستقطاب الاستثمارات. اقتصاد مزدهر لا يقوم على الميليشيات، بل على دولة القانون.

إنه يوم مفصلي في تاريخ لبنان، واللبنانيون جميعاً يشيدون بهذا القرار الهام، ويقفون صفاً واحداً خلف الرئيس عون ورئيس الحكومة لوقف جميع ممارسات "الدويلة"، واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وسحب أسلحة الميليشيات بشكل كامل وغير مشروط.