تكبيل betarabia يُخسر الدولة رواتب الآلاف من موظفيها!

ما زال ملف betarabia في الواجهة ومحط اهتمام سيما أن القرار القضائي الواضح لم يصدر بعد وفي قبضة القضاء موقوفان على الأقل فيما تستمر محاكمة إعلامية علنية يوميًا مدججة بالشائعات والمعلومات المغلوطة.

ما لا يقوله الإعلام المتنطح اليوم في إطلاق النار هو أنّ هذه المنصة الإلكترونية استطاعت تحجيم السوق السوداء ودر مليارات الدولارات لخزينة الدولة المثقوبة والتي تحتاج لكل قرش. 

بالأرقام فإن ما تمكنت من تأمينه للدولة اللبنانية سنوياً قد وصل مؤخراً في 2024 إلى أكثر من 180 مليون دولار وكان من المتوقع أن يزداد هذا الرقم في نهاية السنة الحالية لولا الضربة القضائية وتشويه السمعة الدائر عبر المنصات الإعلامية.

واليوم مع الحملة الشعواء المستمرة تتوسع السوق السوداء وتسيطر على المزيد من المراهنات الإلكترونية فيما الدولة غائبة أو مغيبة وتدفع من كيسها خسارات تتجاوز الـ ٢ مليون دولار أي ما يعادل راتب خمسة آلاف موظف في الإدارة العامة فمن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال والتقصير والتعنت الذي يحصل أمام عيون الجميع؟

وإن كان البعض يظن أن الوسيط يشكل مشكلة في العقد مع بيت أريبيا وبالتالي فإن الأزمة المختلقة في الكازينو محقة فإن ما يعتقده غير صحيح لأن الوسيط عامل ضروري لجذب الإيرادات وهو ما يطبق في كل دول العالم فهل لبنان غير دول العالم؟

العقد مع بيت أريبيا هو عقد قانوني وهي منصة مراهنات إلكترونية شرعية ووحدها الشرعية في لبنان وما يحصل اليوم هو ضرب للشرعية وعلى من لديهم مسؤوليات تحمل مسؤولياتهم لأن تصفية الحسابات الضيقة يؤثر على الدولة ككل وعلى الخزينة وعلى الموظفين في القطاع العام وعلى سمعة الكازينو وحتى على سمعة الجهات المعنية بمراجعة الاتفاقيات والعقود التي تعقد مع الدولة اللبنانية.