منع التعامل مع القرض الحسن...ظروف تعميم المركزي نضجت

فاجأ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعض الأوساط بإصداره التعميم الرقم 170 والذي منع بموجبه المصارف من التعامل مع عدد من المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله".

المفاجأة لم تكن بحيثيات التعميم لأن أياً من المصارف اللبنانية لا يتعامل مع "القرض الحسن" كونها خاضعة للعقوبات الأميركية، لكن الجديد تمثّل في إقدام حاكم "المركزي" على إصدار تعميم يُعدّ بمثابة قانون في لبنان يجرّم التعامل مع مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" بما يعني البدء بمحاصرة مؤسسات الحزب داخلياً، في خطوة كانت مستحيلة قبل الحرب الأخيرة على "حزب الله" وإضعافه ومحاصرته.

وفي هذا الإطار، يؤكد مطلعون على مسار السياسات المالية والنقدية في لبنان في حديث لـ"وكالة أخبار اليوم" أن مصرف لبنان يستمر بالسياسات البراغماتية منذ أيام الحاكم الأسبق رياض سلامة وحتى اليوم من دون أي تغيير استراتيجي في السياسات العامة التي وضعها سلامة. فحتى تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله" كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الداخلية اللبنانية وموازين القوى ولا تطلب من سلامة ما لا يمكن تحمّله من إجراءات، أما حين بات بالإمكان اتخاذ مثل التعميم الذي صدر بعد إضعاف الحزب ضغط الأميركيون وحصلوا عليه، وهو ما كان مستحيلاً إصداره قبل سنة على سبيل المثال.

لا بل إن الأخطر في مسيرة سلامة تمثل في التعامل بحرفية وذكاء قلّ نظيرهما في العام 2016 مع فرض العقوبات على "حزب الله". يومها أشرف سلامة على عملية إخراج الحزب ومموليه من القطاع المصرفي اللبناني من دون أي خضة تُذكر ومن دون جرّ البلد إلى مواجهات داخلية نتيجة تطبيق العقوبات الأميركية.

وبالمنطق إياه يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة، بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد، وليس انتهاء بالتعاميم التي أصدرها سلامة للحفاظ على حقوق المودعين والسحوبات بالمناصفة من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، ويتم رفع قيمة السحوبات كلما ارتفع منسوب الاحتياطي الذي يجمعه مصرف لبنان بالأساليب نفسها عبر لمّ الدولارات من السوق كلما توفّر له ذلك. لا بل إن إصدار سعيد للتعميم 169 قبل أسابيع قليلة أتى لينصف الاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من 4 أعوام بما يحافظ على أموال المودعين والتي شرطها الحفاظ على القطاع المصرفي.

ويجزم المطلعون على أنه لولا الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الثنائي ميشال عون- حسان دياب في آذار 2020 بالتخلّف عن دفع سندات لبنان السيادية لما حصل الانهيار الذي شهده لبنان، ولكان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ الذي وقع يومها والذي لا نزال نشهد ارتداداته حتى اليوم.

يبقى السؤال: متى يمكن إنصاف رياض سلامة الذي أدار أخطر أزمة في التاريخ اللبناني بأقل قدر ممكن من الأضرار، لا بل وساهم في إعادة العجلة الاقتصادية الى الدوران رغم امتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي إصلاح فعلي؟ يؤكد المتابعون أن إنصاف سلامة بات قريباً بعدما اعترف المعنيون ضمناً بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في ظل كل الظروف التي مرّ بها لبنان، لا بل إن إدارة الأزمة كما فعل سلامة نجحت بشكل فاق كل التوقعات...