تحذيرات تتحقق: "القرض الحسن" يترنح نحو السقوط

لطالما أطلقنا التحذيرات، ونبّهنا المودعين مرارًا وتكرارًا إلى أن مؤسسة “القرض الحسن” ليست سوى واجهة مالية لتنظيم مسلّح، تعمل خارج إطار القانون، وتُستخدم كأداة تمويل لأنشطة لا علاقة لها بالاقتصاد أو التنمية أو مصلحة المودعين. ومع كل نداء وجهناه، كنا نأمل أن يستفيق من وضع أموالهم في هذا الكيان الوهمي، وأن يبادروا إلى سحب ودائعهم قبل فوات الأوان.

البعض استسلم للشعارات، والبعض الآخر خضع للتخويف، وهناك من وثق بالوهم حتى الرمق الأخير. أما اليوم، فقد أصبح “القرض الحسن” قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق التام، بعد أن بدأت الحكومة اللبنانية – متأخرة ولكن أخيرًا – باتخاذ خطوات جدية لمنع هذا الكيان من الاستمرار في التحايل على النظام المالي، وتجاوز سلطات الدولة، وتهديد الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً.

إن قرار مصرف لبنان بحظر التعامل مع القرض الحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو بداية النهاية لكيان لطالما احتجز لبنان رهينة، وقطع الطريق أمام أي مساعدات دولية أو عملية إعادة إعمار حقيقية. وقد أكدت الوقائع أن “القرض الحسن” لا يخضع لأي رقابة مالية أو قانونية، ولا يتّبع قواعد الشفافية والمحاسبة، بل يعمل كصندوق مظلم لتمويل أجندة سياسية وعسكرية خارجة عن الدولة.

لقد حذرنا بأن هذه الجمعية لن تدوم، وأن نهايتها حتمية، وأن من يودع ماله فيها كمن يضعه في صندوق بلا قفل ولا حماية. وها هي الأيام تثبت صدق التحذير: عشرات الآلاف من المودعين يقفون اليوم أمام شبح ضياع أموالهم، دون أي ضمانة، ولا قانون يحميهم.

رسالة للمودعين، لسنا في موضع شماتة، بل في موقع المسؤولية الأخلاقية. كنا نأمل أن تنقذوا أنفسكم قبل انهيار المنظومة، وأن تعوا أن المال ليس فقط وسيلة عيش، بل أداة قوة قد تُستخدم ضدكم إذا وُضع في المكان الخطأ.

أما الدولة، فعليها اليوم أن تكمل ما بدأته. فإغلاق “القرض الحسن” لم يعد خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني، إذا كانت فعلاً تسعى إلى إنقاذ ما تبقى من سيادة وكرامة مالية واقتصادية.