الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا

أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي الثامنة عشرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتضمّنت إجراءات أكثر صرامة أبرزها خفض سقف سعر النفط الروسي المخصص للتصدير، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل اليوم الجمعة.

وأكد أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أنه تم التوصل إلى اتفاق شامل عقب اجتماع سفراء الاتحاد، واصفًا الحزمة بأنها "قوية وفاعلة"، في خطوة جديدة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو.

خفض سعر النفط الروسي

من أبرز ما تضمنته العقوبات الجديدة، تخفيض سقف سعر النفط الخام الروسي إلى ما يزيد قليلًا عن 45 دولارًا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر النفط الروسي في السوق العالمية.
وكان السعر السابق المحدد عند 60 دولارًا يُعتبر مرتفعًا نسبيًا مقارنةً بالأسعار الحالية.

وتهدف الآلية الجديدة إلى أن يكون سقف السعر مرنًا، بحيث ينخفض تلقائيًا بنسبة 15% إذا استمرت الأسعار العالمية بالهبوط، مما يجعل هذه السياسة أكثر كفاءة واستجابة لتقلبات السوق.وأتت موافقة سلوفاكيا على الحزمة الجديدة بعد تلقيها تطمينات من المفوضية الأوروبية بشأن ضمان إمداداتها من الغاز، علمًا أن الاتحاد الأوروبي يستهدف الاستغناء الكامل عن الغاز الروسي بحلول عام 2027.

ووصفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، العقوبات الجديدة بأنها "من بين الأقسى حتى الآن"، مؤكدة أن التكتل سيستمر في الضغط على روسيا حتى توقف حربها على أوكرانيا.

من جهتها، رحبت فرنسا بالحزمة، ووصفتها بـ"غير المسبوقة"، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور عبر منصة "إكس":
"مع الولايات المتحدة، سنجبر بوتين على وقف إطلاق النار."

وتهدف أوروبا، من خلال تحديد سقف أسعار النفط، إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها، والتي تموّل جزءًا كبيرًا من عملياتها العسكرية.

ووفق تصريحات كالاس، فقد أدى سقف السعر البالغ 60 دولارًا الذي أقرّته مجموعة السبع سابقًا إلى خفض عائدات النفط الروسي بنسبة 30%، ويُنتظر أن تُعزز الحزمة الجديدة هذه النتائج.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تنضم الولايات المتحدة إلى هذه الخطوة في وقت ما تزال واشنطن مترددة بشأن تعديل سقف السعر المعتمد سابقًا.