ملف التوظيف.. "لا استهداف لهيئة أوجيرو"

أوضح مصدر قضائي مطلع، لـ"الأخبار" انه "ليست هناك عملية استهداف لهيئة "​أوجيرو​" والادعاء عليها بملف التوظيف جاء بعد الانتهاء من دراسة الملف "وهو واحد من بين أكثر من 60 ملفاً تتعلق بمخالفة للمادة 21 من القانون 46".

وأشار المصدر إلى أن "أوجيرو" ردّت على ​النيابة العامة المالية​ لدى ​ديوان المحاسبة​ بالإشارة إلى المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة (21/72) ونصّها: "تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري وتمارس مهماتها تحت وصاية وزير الاتصالات، ولا تخضع الهيئة في أعمالها إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولأحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها وفقاً له".

يذكر ان هذه المادة تمنع "جميع ​حالات​ التوظيف والتعاقد، إلا بقرار من ​مجلس الوزراء​ بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه"، ثم تفرض على ​الحكومة​ "إنجاز مسح شامل" ضمن مهلة ستة أشهر، يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والشغور وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية.