اليونان تُعلّق استقبال طلبات اللجوء و"هيومن رايتس" تُحذّر

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار البرلمان اليوناني في 11 تموز (باللون الأسود الغامق: تموز) تعليق قبول طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة أن هذا الإجراء يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق طالبي اللجوء، ويتعارض مع التزامات اليونان بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا القرار، تُمنع الأشخاص الذين يصلون بحراً من شمال أفريقيا من تقديم طلبات لجوء، ويتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية "دون تسجيل"، بحسب ما أعلنت السلطات اليونانية. وقد برّرت الحكومة هذا الإجراء بالزيادة الأخيرة في أعداد القوارب القادمة من ليبيا، لا سيما باتجاه جزيرتَيْ كريت وغافدوس، رغم أن من بين الوافدين العديد ممن يستحقون الحماية الدولية، بمن فيهم لاجئون فارّون من النزاع في السودان.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذا القرار يتنافى مع "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، الذي يُلزم الدول الأعضاء باحترام الحق في طلب اللجوء. كما أشارت المنظمة إلى أن منذ الأسبوع الماضي، صدرت إدانات رسمية من هيئات بارزة مثل "مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بينما ظل موقف "المفوضية الأوروبية" غائبًا بشكل لافت.

وأضافت المنظمة أن "كل يوم يمرّ دون إدانة أوروبية أو خطوات عملية ضد هذه التجاوزات، يُعزّز تواطؤ المفوضية في تقويض القوانين الأوروبية على حدودها". كما شدّدت على أن قرار اليونان يُثير تساؤلات جدية حول دور وكالة "فرونتكس" الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التي تلعب دورًا أساسيًا في دعم مراقبة الحدود اليونانية.

ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها اختبار كبير لقدرة الاتحاد الأوروبي على الالتزام بمبادئه في مجال حقوق الإنسان، في ظل تزايد التوترات المتعلقة بالهجرة على حدود أوروبا الجنوبية.