الكتائب تحذر: حصر السلاح بيد الدولة شرط لاستقرار لبنان

صدر عن المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميل، بيانٌ دعا فيه القوى السياسية إلى تحصين المؤسسات الدستورية وحصر السلاح بيد الدولة حصراً، محذراً من تداعيات استمرار انتشار السلاح غير الشرعي على الوحدة الوطنية وتصاعد التطرف وتعطيل بناء المؤسسات.

الكتائب ناشدت الأجهزة العسكرية والأمنية الشرعية التشدد في ضبط الحدود وفرض القانون بالتساوي على كل المناطق والمجموعات، ورأت أن اللحظة الراهنة تستوجب من حزب الله تسليم سلاحه فوراً ومن دون شروط للعودة إلى كنف الدولة والانخراط في مشروع إعادة تكوين المؤسسات على أسس دستورية ودولة تعددية تصون حرية الإنسان وكرامته.

ودعا البيان إلى استكمال هذا المسار عبر بسط سلطة الدولة بلا منازع تمهيداً لورشة مصالحة وطنية ومصارحة تاريخية تبحث سبل تطوير النظام السياسي نحو توازن أكبر واستقرار دائم. كما أعرب الحزب عن أسفه لسقوط ضحايا أبرياء في التطورات الدامية الأخيرة في سوريا، مقدماً التعازي ومشدداً على وجوب تحصين الساحة اللبنانية من ارتداداتها الطائفية.

وجدد المكتب السياسي تمسكه بحق اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب لا ستة مقاعد فقط، مطالباً اللجنة النيابية الفرعية بالإسراع في حسم التعديل ورفعه إلى الهيئة العامة. كذلك حضّ لجنة الإدارة والعدل على تسريع مناقشة قانون استقلالية القضاء لما له من أهمية في مسار الإصلاحات، واستعادة ثقة الدول الصديقة، وتحرير المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.