بين سوريا ولبنان…دولتان على مفترق طريق: من يجذب الاستثمارات ومن يغرق في الجمود؟

بينما تستعد سوريا للدخول في مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والشراكات الإقليمية والدولية، لا يزال لبنان أسير الجمود والتعطيل، غارقًا في الأوهام والانقسامات، رافضًا تنفيذ الشروط البديهية لأي نهضة اقتصادية. الفارق بات صارخًا، لا يحتاج إلى تحليل عميق بقدر ما يحتاج إلى جرأة في الاعتراف بالواقع.

وقّعت سوريا اتفاقيات وشراكات مع المملكة العربية السعودية تجاوزت قيمتها ٢١ مليار ريال سعودي، أي ما يعادل ٦.٥ مليار دولار أمريكي. هذا الرقم، بكل دلالاته، لا يعكس فقط حجم الاستثمار بل يعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية بعودة سوريا إلى الساحة، ولو تدريجيًا. فالدولة التي خاضت حربًا مدمّرة، باتت اليوم تُظهر استعدادًا فعليًا للانفتاح، والإصلاح، وإعادة الإعمار ضمن مسار واضح يتماشى مع المتغيرات الدولية.

في المقابل، لا يزال لبنان رهينة سلاح غير شرعي، وقرارات مصيرية تُتخذ خارج مؤسسات الدولة. لم ينفذ حتى اليوم أيًا من المطالب العربية والدولية الأساسية: نزع سلاح الميليشيات، بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور. والنتيجة واضحة: صفر استثمارات، صفر مساعدات، وانهيار متواصل.

الرسالة الدولية والعربية للبنان كانت دائمًا واضحة:

لا مال دون سيادة، لا دعم دون تطبيق القرارات، ولا مستقبل دون تفكيك البنية الميليشيوية التي تخنق الدولة. لكن السلطة في بيروت ما زالت تتجاهل هذه الرسائل، متمسكة بتحالفات تُدمّر ما تبقّى من مؤسسات وتغلق الباب أمام أي فرصة للإنقاذ.

الفارق بين سوريا ولبنان اليوم هو أن دمشق فهمت الرسالة وتتصرف على هذا الأساس، بينما بيروت لا تزال تكابر. سوريا، التي لطالما وُصفت بالمنغلقة سياسيًا، باتت تسعى للتغيير والانفتاح والتطوّر. أما لبنان، الذي كان يُقدَّم كنموذج للحرية والانفتاح، فقد تحوّل إلى دولة فاشلة يُمنع فيها حتى الحديث عن السلاح خارج سلطة الدولة.

النتيجة النهائية لا تحتاج إلى تأويل:

سوريا تفتح أبوابها للاستثمار، ولبنان يُغلق أبوابه بالمفتاح الإيراني.