فرنسا تطلب توقيف بشار الأسد مجدداً بتهم جرائم حرب وهجمات كيميائية

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة تنفيذ هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013، بعد أن ألغى القضاء  الجمعة، مذكرة توقيف سابقة بحقه، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وذكر مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان اليوم، أنه طلب يوم الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها دوليا".

وقالت محاميتا الدفاع، كليمانس ويت وجين سولزر، لوكالة "فرانس برس"، "نرحب بوقوف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الآن إلى جانب الأطراف المدنية، وادراك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه في روسيا، إذ احيط علما بعدم إمكان تطبيق أي حصانة وظيفية بحقه".

وأضافتا: "إذا اتبع قضاة التحقيق النهج نفسه، وهو أمر لا نشك في قيامهم به، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في التنفيذ الفعال لهذه المذكرة ونشرها، والتي نأمل أن تكون فورية".

وأكد رئيس محكمة التمييز كريستوف سولار، في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أن هذه الحصانة الشخصية لا ترقى إلى مستوى الإفلات من العقاب وتبقى موقتة.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الارهاب ثم النائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس، في مذكرة التوقيف هذه الصادرة أثناء تولي الأسد السلطة في سوريا، بموجب الحصانة المطلقة الممنوحة للمسؤولين الأجانب أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.

لكن محكمة التمييز التي اجتمعت في جلسة عامة، اقرت، وللمرة الأولى، باستثناء من الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها مسؤولون أجانب مثل رؤساء الدول، إذا تمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أوضح مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الاثنين "بما أن بشار الأسد فقد السيطرة الفعلية على سوريا، وتوقف بحكم الأمر الواقع عن تولي منصب رئيس الجمهورية العربية السورية منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، يوم إطاحة النظام القائم وفراره من الأراضي السورية، فإنه لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه السابق، بل بمجرد الحصانة الوظيفية المرتبطة بالأعمال التي قام بها بصفته الرسمية".

وفي حال أصدر قضاة التحقيق مذكرة التوقيف الجديدة هذه، فستكون المرة الثانية التي يستهدف فيها الأسد في تحقيق قضائي في فرنسا، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

ومحاكمة الرئيس السوري السابق الذي لجأ إلى روسيا، ممكنة في فرنسا ولو غيابيا، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته بعد هذين التحقيقين القضائيين.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة. ولم يأمر أي قرار من مجلس الأمن الدولي باللجوء إلى المحكمة.