تيمو في ورطة بعد تحقيق للاتحاد الأوروبي

أظهرت نتائج أولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية أن منصة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "تيمو" قد تكون في خرق لقوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات كافية لمنع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها.

وجاء في بيان صحفي صدر يوم الاثنين، أن "الأدلة تشير إلى وجود خطر كبير يهدد المستهلكين في الاتحاد الأوروبي نتيجة احتمالية التعرض لمنتجات غير مطابقة للمعايير القانونية على منصة تيمو". وأضاف البيان أن تحقيقًا سريًا أجرته المفوضية من خلال عملية تسوق تجريبية كشف أن المستخدمين قد يصادفون بسهولة منتجات غير آمنة، مثل ألعاب الأطفال أو أجهزة إلكترونية صغيرة.

وأشارت المفوضية إلى أن أمام "تيمو" الآن فرصة للرد على هذه الاتهامات واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشكلات التي تم رصدها خلال المراجعة. وفي حال فشلت الشركة في تلبية متطلبات القانون، فقد تواجه عقوبات مشددة، من ضمنها غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وأكدت المفوضية أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد، لكن المسألة قيد المتابعة الجدية.

من جهتها، شددت هينا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، على أهمية حماية المستهلكين، قائلة: "سلامة المستهلكين عبر الإنترنت ليست موضع مساومة في الاتحاد الأوروبي، وقوانيننا، ومن ضمنها قانون الخدمات الرقمية، وضعت لضمان حماية فعالة وشاملة في البيئة الرقمية". 

يُذكر أن التحقيق حول المنتجات غير الآمنة المعروضة على "تيمو" فُتح في تشرين الأول الماضي، في وقت تحظى فيه المنصة بشعبية واسعة داخل دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ألمانيا، حيث تُعد من بين أكبر تجار التجزئة عبر الإنترنت.