جلسة تشريعية مرتقبة هي الأهم وخطاب عيد الجيش سيرسم مسار الاستراتيجية الدفاعية

يطوي شهر تموز آخر أيامه غداً بجلسة نيابية تشريعية، وصفها الرئيس نبيه بري بأنها من أهم الجلسات، التي يمكن بعدها القول ان المجلس ادى قسطه للتشريع الاصلاحي.

ويأتي هذا التطور التشريعي، وسط استمرار الحركة الخارجية لكبار المسؤولين، وفي مقدّمهم الرئيس جوزف عون، الذي وصل الى الجزائر في اول زيارة لرئيس جمهورية لبناني منذ ربع قرن، ليعقد اتفاقيات، ويُجري محادثات على درجة من الاهمية، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وهذه التطورات المتسارعة تفتح الباب امام جلسة او اكثر لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حيث يحضر ملف حصر السلاح بيد السلطات الشرعية على الطاولة.. مع انتظار اكتمال مشروع مرسوم التشكيلات القضائية ، الذي وضع مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بعد ظهر أمس اللمسات الاخيرة عليه!

خطاب عيد الجيش

وفي خطاب عيد الجيش اللبناني في الاول من آب (الجمعة) كشفت المصادر عن ان الرئيس عون سيرسم المسار المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية والمطالب الدولية بشأن السلاح.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند، وقالت ان جلسة بهذا الحجم مرجحة ان تعقد في القصر الجمهوري لأنها ستتطرق الى موضوع تسليم سلاح حزب الله والإشارة الى تحديد مهلة زمنية ، مشيرة الى انها اختبار جديد للحكومة اذ  ليس أمامها الا اتخاذ القرار لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي او العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.

وأوضحت ان هذا الموضوع يخضع لتشاور ولا يراد قيام انقسام حوله وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيف تتم مقاربته طالما ان الوزراء وافقوا سابقا على المبدأ الوارد في البيان الوزاري.

وكان الرئيس عون بحث صباح امس قبل سفره الى الجزائر، مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب هذا الاسبوع، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون في زيارته الرسمية إلى الجزائر. سلام غادر قصر بعبدا دون الادلاء بأي تصريح.

لكن سلام اعلن لاحقا في بيان أنه، وبسبب الدعوة لجلسة تشريعية نهار الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف الرئيس سلام: أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها.

وحسب المتابعين، سعى سلام لعقد الجلسة منذ عودته من باريس ولقاء الرئيس ماكرون. وثمة اتصالات لإنضاج الامر حتى لا تحصل خلافات داخل الجلسة وينقسم مجلس الوزراء ويتصاعد الخلاف السياسي داخل الحكومة ما قد يؤدي الى تعطيلها او شل عملها. لذلك الامر بحاجة الى مقاربة هادئة في ظل انقسام المواقف بين مستعجل لجمع سلاح حزب الله تلبية للمطلب الدولي وبين داعٍ الى التوافق اولا على كامل تفاصيل الملف. لذلك يعني كلام سلام بشكل خاص توفير الضمانات الفعلية للبنان بتحقيق مطالبه التي تضمنها الرد الرسمي على الورقة الاميركية، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى.

وحصرية السلاح تحتاج فعلا الى بحث بكيفية حماية لبنان مستقبلا من اي اعتداء اسرائيلي، طالما الضمانات لا سيما الاميركية غائبة، والموفد الاميركي براك يقول علنا ان ادارته لاتستطيع ان تضغط على اسرائيل او ان تملي عليها مايجب ان تفعله. وهوكلام يعني اطلاق يد اسرائيل في لبنان ساعة تريد وتحت اي حجة. لذلك سيتمسك مجلس الوزراء بتوفير الضمانات ولكل حادث حديث بعدها.

وذكرت معلومات ان جلسة الثلاثاء ستبحث الموضوع بشكل عام واستكمال النقاش تحت سقف البيان الوازري وليس بناء لورقة توم براك ولن يتم اتخاذ قرار تنفيذي. 

وكشفت ان الرئيس سلام وجه رسالة الى الجانب الاميركي تمنى فيها اخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وان لا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني سلبية وان لا تطلق العنان لرد فعل سلبي وخطير اسرائيلي، بعد المعلومات عن ان الرد اللبناني لم يكن متناسبا مع المطالب الاميركية.

وحسب ما نقل فإن «رد الفعل الاميركي السلبي من رد لبنان جاء بعد لقاء بين براك ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون دريمر في باريس الخميس الماضي، حيث تبلغ براك ردا سلبيا اسرائيليا من الرد اللبناني.  

 والى ذلك اعلن السفير الاميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لتأكيد تعيينه، «ان نزع سلاح حزب الله بالكامل ليس خيارا بل امر ضروري وان لوقت المانسب للتحرك هو الان.