الحكومة تجتمع تحت مظلة المصالح العليا

يعود مجلس الوزراء للانعقاد بعد ظهر اليوم، في إطار استكمال البحث في الورقة الاميركية ذات الصلة بالخطوات المتوازية بين تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة عند الحدود الأمامية، ووقف عمليات الإغتيال، وإطلاق الاسرى، وعدم التعرُّض للذين يرغبون بإعادة إعمار منازلهم.

يشارك وزراء الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله في الجلسة من زاوية إبداء الرأي بالنقاط المدرجة في ورقة توم باراك، وسط ملامح «أزمة فاترة» على المستوى الرئاسي لا سيما في ضوء ما يتردد عن عتب الرئيس بري وحزب الله وغيرهما على الرئيس جوزف عون، بحيث سارت المناقشات والقرارات باتجاه غير متفق عليه، وفقاً للمصادر الشيعية المقربة.

وعلى الرغم من الانقسام السياسي وغير السياسي الحادّ في البلاد، فإن النقطة المتفق عليها أن جميع اللبنانيين لديهم الحرص نفسه على الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة ووحدتها.

وعشية الجلسة المقرَّرة اليوم لمواصلة البحث في البند المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، بدأت تظهر ارتدادات  قرار مجلس الوزراء في جلسته امس الاول حول قرار تكليف الجيش وضع خطة خلال هذا الشهر لجمع السلاح تنفذ خلال الاشهر الاربعة المقبلة حتى نهاية العام، ما اثار سجالات غير مباشرة بين مكونات الحكومة عبرت عن حجم الخلاف والانقسام بينها، حيث افيد ان القرار فاجأ ثنائي امل وحزب الله لأنه حسب اوساط مقربة منهما خالف الاتفاق الرئاسي بعدم صدور اي قرار قبل التوافق على صيغته بين كل مكونات الحكومة، وتم عرض القرار والموافقة عليه بطريقة غير محسوبة اعتبرت بمثابة «خروج على التفاهمات المسبقة» عدا عن مخاوف من فرض قرارات اخرى على الحكومة اكثر خطورة من القرار الذي صدر الثلاثاء، فأصدر الثنائي موقفين سلبيَّين من خطوة الحكومة، بينما صدرت مواقف مؤيدة القرار من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وقيادات روحية سنية ومارونية، بينما رفضه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.

وحسب المعلومات وصل الخلاف الى حد الاستياء من موقف رئيس الجمهورية والعتب عليه لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع الرئيس نبيه بري، وعدم تلبية بري لدعوة الرئيس عون للإجتماع به امس  ومع ذلك، استمرت الاتصالات امس وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل الى توافق جديد داخل الحكومة، وسط معلومات تفيد ان وزراء الثنائي سيطرحون اعادة النظر بالقرار المتخذ الثلاثاء، وترك تحديد المهلة الزمنية لجمع السلاح الى تقدير قيادة الجيش وليس للحكومة وفق الخطة التي تم تكليفه بوضعها.

ووزعت الامانة العامة لرئاسة الحكومة دعوة للوزراء لعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في القصر الجمهوري، لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة الثلاثاء. (المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة)، واعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين: سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند وبورقة المبعوث الاميركي توم باراك».