لبنان يكتب فصلاً جديداً: حصرية السلاح بيد الدولة ورفض الهيمنة الميليشياوية

بعد سنوات من استقواء المليشيا بالسلاح وضياع هيبة الدولة، يكتب اللبنانيون اليوم تاريخاً جديداً عنوانه الدولة القوية وحصر السلاح، حيث بدا واضحاً الإجماع الوطني الواسع على دعم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، كشرط أساسي لحماية السيادة واستعادة الاستقرار وتحرير الأراضي المحتلة.

يؤكد مراقبون على اطلاع بالأجواء الدبلوماسية الخارجية أن تفكيك السلاح غير الشرعي لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة وطنية وأمنية واقتصادية، تُجمع عليها غالبية الطوائف والمكونات، حتى من داخل بيئة حزب الله وحلفائه، لما لذلك من تأثيرات هامة على استقرار لبنان وفك العزلة الدولية عنه.

تحرير الأرض لا يتم إلا بجيش وطني قوي مدعوم بقرار سياسي وإجماع شعبي، لا بسلاح غير شرعي خارج عن سلطة الدولة، يُملي قراراته بقوة السلاح ويجرّ البلاد لعزلة خانقة.

اليوم، يُجمع اللبنانيون على ضرورة الخروج من دوامة التبعية والدمار، ويؤيدون قرار الحكومة في استعادة السيادة من أي يد تعبث بها، فالقرار اتُخذ، والسلاح يجب أن يكون فقط في يد الجيش، لأن أمن اللبنانيين فوق جميع الولاءات والأجندات الخارجية.

اللافت أن حزب الله أمام كل الإجماع الشعبي اللبناني حتى من بيئته، يصر على التمرد على قرار الدولة والظهور كمليشيا مسلحة خارجة عن القانون ترفض الاندماج في مشروع الدولة وتسعى للمزيد من العزلة والانهيار.

الدولة ذات السلطة الكاملة والجيش القوي، هما أساس الطريق لاستعادة الثقة بلبنان، وصون كرامة شعبه، وتهيئة جميع الظروف داخلياً ودولياً أمام تعافٍ اقتصادي واستقرار كامل.