الحكومة تقر مع انسحاب الوزراء الشيعة أهداف ورقة برّاك ومحاولات لرأب الصدع

جاء في اللّواء: 

السؤال البسيط، ولكن المؤثر، في ضوء ما يتضمن من اجابات او مقاربات: ماذا بعد 7 آب 2025؟ وتحديداً كيف سيكون عليه الوضع في المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء، اذا لم تنجح المعالجات بدءاً من الليلة الماضية في رأب الصدع، وإعادة وصل ما انقطع بين الرؤساء الثلاثة، وبين مكونات الحكومة، في ضوء خروج وزراء «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء بعد ساعتين ونصف من بدئها، وهم: الوزيرة تمارا الزين (حركة امل) والوزيران: محمد حيدر وركان ناصر الدين (حزب االله)، وما لبث ان لحق بهم الوزير المستقل فادي مكي، لتكون المناقشات التي استمرت لنحو ساعة بعد انسحاب الوزراء الشيعة، وتقرير المبادئ ـــ الاهداف لورقة الموفد الأميركي توم باراك حول وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701، والذي سارع بتهنئة الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ومجلس الوزراء على ما أسماه بالقرار «التاريخي» و«الجريء» و«الصحيح»، ببدء تنفيذ وقف الاعمال العدائية التي تضمنها القرار 1701.

كما رحبت الخارجية الأميركية بقرار تكليف الجيش اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

إذاً، أمس، ولأول مرة، هذا الاسبوع (الثلثاء والخميس) يخرج الوزراء من الجلسة على الخلفية إياها، فورقة براك ذات الصلة باستقرار لبنان تُخرج الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء لكن هذا الخروج، لم يمنع المجلس من اقرار الاهداف 11.

ولئن كان «الثنائي الشيعي» يُجري مراجعة لما حصل، وسط حركة اتصالات لاحتواء «الدعسات الناقصة»، بعد بدء تحركات في الشارع، عند منافذ الضاحية الجنوبية وطريق المطار، في المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» تؤكد على ان هناك حرصاً رئاسياً على تجاوز الازمة الحالية بين الحكومة والفريق الشيعي.

فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء توتّرًا سياسيًا  نتيجة انسحاب وزراء الثنائي الشيعي امل وحزب الله الثلاثة وانضم اليهم الوزير الشيعي المستقل فادي مكي، بعد ساعتين من بدء الجلسة، وأعلن وزراء الثنائي رفضهم القاطع مناقشة ما يُعرف بالورقة الأميركية، معتبرين إياها بمثابة اتفاق جديد يطرح مقاربة غير مقبولة لموضوع سلاح المقاومة. 

وافادت معلومات:ان  الرئيس سلام اقترح خلال الجلسة البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم بارّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا واقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.

وذكرت مصادر وزارية: أن وزراء «أمل - حزب االله» لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على مبادئها العامة وأهدافها وليس بصفتها الورقة الأميركية، لكن انتهت الجلسة بإقرار أهداف الورقة الأميركية بالتصويت.

وحسب القرارات الرسمية، وافق مجلس الوزراء (بإجماع الوزراء الباقين) على الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم  براك، وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش، وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة، وبالتالي في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.

وفي ظل إصرار الرئيس نواف سلام وبعض الوزراء على طرح الورقة على طاولة النقاش، قرر وزراء الثنائي الانسحاب من الجلسة ، ما دفع رئيس الجمهورية إلى أخذ استراحة مؤقتة، حيث طلب من الوزراء المعترضين البقاء لإفساح المجال أمام مزيد من النقاش ومحاولة تذليل الخلاف.لكن ثلاثة من الوزراء (تمارا الزين وركان ناصر الدين و محمد حيدر) خرجوا من باب خلفي فيما خرج الوزير فادي مكي من الباب الرئيسي حيث يتواجد الصحافيين. علما ان وزير المال ياسين جابر لم يحضر الجلسة لوجوده خارج لبنان.وبرغم انسحابهم استمرت الجلسة للتداول فترة من الوقت قبل ان يرفعها الرئيس جوزاف عون.

 وقالت الزين: تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار على أن تستكمل باقي النقاط.وطالبنا بأن تكون الأولوية هي لاتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، وهناك إصرار من البعض وضغوطات.

كما اكد وزير العمل محمد حيدر بعد خروجه من الجلسة إن وزراء الثنائي الوطني انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء، وذلك احتجاجاً على رفض طلبهم تأجيل مناقشة ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، إلى حين تقديم قيادة الجيش خطتها الدفاعية المقررة في 31 آب الجاري وقال:  أن الإصرار على مناقشة الورقة في هذا التوقيت يتجاهل السياق الوطني والظروف الأمنية والسياسية التي تفرض التروي والتنسيق مع المؤسسات العسكرية، مؤكدًا التمسك بالثوابت الوطنية.

وبحسب المعلومات، فإن الجلسة ناقشت الأهداف العامة للورقة التي أعدّها المبعوث الأميركي، في حين عمد وزراء الثنائي إلى تفنيد مخاطر بعض البنود التي رأوا فيها مسّاً بسيادة لبنان وحقوق مقاومته.

وركز وزراء الثنائي على نقطتين الاولى اين الضمانات الاميركية والفرنسية، والنقطة الثانية العودة الى سياق خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش وترتيب قرار لبناني انطلاقاً من اولوية الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات وبعدها بحث السلاح».

واعلن وزير العمل محمد حيدر، خلال الجلسة أنه «ابن هالناس»، متسائلًا: «كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقول له لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟». وأكد حيدر أنه «لا يمكن الحديث عن سلاح «الحزب» قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.

مضيفاً، لم ينسحب من الحكومة، بل من الجلسة، وطلبنا تأجيل البحث بورقة براك فرفض الرئيسان عون وسلام.

وقال مكي: غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي، ولم يكن القرار سهلاً، لكني لم استطع تحمل مسؤولية اتحاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن اساسي عن النقاش، معرباً عن امله في ان يعود الجميع الى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الاطراف.

واوضح: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من ان نأخذ نحن فيه القرار، وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم اعلق مشاركتي في الحكومة. سأعود وأحضر ولن أقاطع الجلسات حتى ولو قاطعها وزراء «حزب الله - أمل» ولن أكون أبداً وسيلة للمقاطعة والعرقلة لكنني خرجت لأعطي فرصة لزملائي بإعادة النظر.

وبحسب الرئيس عون فإن تنفيذ الورقة الاميركية يتطلب موافقة سوريا واسرائيل وضمانات فرنسية وأميركية.

وقال الرئيس سلام: قررنا استكمال النقاش بالورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الحالي.

إقرار الأهداف

ولاحقاً، اعلن الرئيس سلام ان الحكومة اقرت اليوم (أمس) «الأهداف» الواردة في مقدمة الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي استلمناها من السفير توم باراك، وهي:

‏1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ«اتفاق الطائف» والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

‏2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

‏3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها «حزب االله»، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

‏4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

‏5- انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

‏6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

‏7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

‏8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

‏9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

‏10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

‏11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.