الجزائر ترفض إجراءً فرنسيًا مؤقتًا يستهدف موظفي بعثتها الدبلوماسية في المطارات

أعربت الجزائر، مساء الاثنين، عن رفضها القاطع للإجراء "التمييزي" المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والذي يستهدف حصريًا الموظفين الجزائريين المعتمدين لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية في المناطق المخصصة بالمطارات الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مطلع أن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية تسلمت مذكرة شفوية من الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 آب، تتضمن مقترحًا بإجراء مؤقت يلزم مرافقة الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قِبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض هذا الإجراء تقديم طلب مكتوب قبل 48 ساعة من أي عملية نقل أو استلام.

وأوضح المصدر أن الإجراء يتعارض مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها، ويعرقل عمل البعثة الجزائرية في فرنسا. واستشهد بالمادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على منح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي، والمادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تكفل حرية عمل المكاتب القنصلية.

وأشار إلى أن المادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا تمنح البعثات الحق في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة، وأن فرنسا تمنح عادة بطاقات وصول دائمة للمناطق الآمنة في المطارات للبعثات المعتمدة، وأن أي استثناء للبعثة الجزائرية يعد انتهاكًا صارخًا لهذا الالتزام، فضلًا عن مخالفته للاتفاقية القنصلية الجزائرية–الفرنسية.

وأضاف أن الإجراء الفرنسي الجديد يستهدف حصريًا موظفي البعثة الجزائرية، مما يشكل معاملة تمييزية مخالفة لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. كما أن الإجراء يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس، متجاهلًا المكاتب القنصلية الجزائرية الأخرى التي يُمنع موظفوها من الحصول على بطاقات وصول دائمة.

وبناءً على ذلك، أكدت الخارجية الجزائرية رفضها التام لهذا الإجراء، مشددة على أن الحل الوحيد المتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية هو استعادة بطاقات الوصول الدائم لموظفي البعثة والقنصليات الجزائرية في فرنسا. وأوضحت أنه فور استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر برفع التدابير المماثلة التي فرضتها تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.