إنجازات النائب إبراهيم كنعان تابع.. الموازنة بعد ملف التوظيفات

ستبدأ لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان اليوم أولى اجتماعاتها لدرس مشروع موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وذلك بعدما أقرت الحكومة موازنة العام 2019 التقشفية، ووصول مشروع الموازنة والفذلكة الى المجلس النيابي.

مهمة جديدة يبدأها اليوم النائب إبراهيم كنعان في سياق دوره المحوري في مجلس النواب والعمل على ضبط مكامن الهدر والفساد المالي الحاصل، حيث كانت بصماته واضحة من خلال توليه زمام لجنة المال والموازنة النيابية، ولعبه دوراً أساسيا في ملف التوظيفات العشوائية، ونجاحه في متابعة هذا الملف حتى النهاية، حيث كشف عن توظيف ٣٢٠٠٩ شخصاً قبل آب ٢٠١٧ بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف.

وتوّجت خطوة النائب كنعان في ملف التوظيفات العشوائية بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال بالتعاون مع هيئات الرقابة، حيث قررت ملاحقة رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية وعضوين آخرين في الهيئة لمخالفتهم أصول التوظيف المرعية الإجراء.

هذا الإنجاز الذي يعتبر الأول من نوعه لم يكن ليتحقق لولا دور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وإصراره على متابعة الملف والوصول الى الخواتيم، وكشف الحقائق وفضح كل من يعمل على هدر المال العام، والمساهمة في تراكم العجز في ميزانية الدولة.

وبعد صدور قرار ديوان المحاسبة أشار النائب كنعان في تغريدة له قائلاً: “نثمّن الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسبة في ملف التوظيفات بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة بالتعاون مع هيئات الرقابة، وهو ما يضعنا على طريق الاصلاح الفعلي ويثبت للمشككين والمتحاملين انه بتوفر الارادة والمتابعة لا مستحيل.”

إذاً وبعد الإنجاز الذي حققه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وانجازه ملف التوظيفات بنجاح تام، ومن خلال التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، يبدأ النائب كنعان مهمة جديدة عنوانها إنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس النواب رغم ما يعتريها من شوائب، وهذا ما اشار اليه النائب كنعان، عندما أعلن أننا سنُحاول إنجاز الموازنة في غضون شهر وفق رؤيتنا الإصلاحية لا كما جاءت من الحكومة، مشيرا إلى أن “موازنة من دون قطع حسابٍ مخالفة دستورية”، كما لفت الى أن الحكومة لم تأخذ بالتوصيات التي وضعتها لجنة المال والموازنة”.

بناء عليه وفي ظل إنجازاته لا يختلف إثنان في الرهان على دور ومهام رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي أثبت أنه يشكل الرقم الصعب في المعادلة، ان على صعيد دوره في مجلس النواب وانفتاحه على مختلف القوى السياسية، والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، أو من خلال دوره المحوري الذي يتولاه على صعيد ضبط ومتابعة الفساد المالي، وكشف مكامن الفساد وسرقة المال العام، وما أنجزه النائب كنعان على صعيد ملف التوظيفات العشوائية يشكل علامة مميزة في سجله الحافل بالإنجازات المستمرة، إنجازاً تلو الإنجاز في مسيرة الإصلاح والتغيير.