لبنان يبلّغ لاريجاني نظرته للخروج من جبهة المحاور

لا يمكن اعتبار جلستي مجلس الوزراء، اختباراً لوضعية العلاقة التي خضعت لاهتزاز، ولكن غير خطير بين رئاسة الحكومة و«الثنائي الشيعي»، بل تأكيد على ان مكوّنات التسوية الكبرى التي جاءت برئيسي الجمهورية والحكومة عبر المجلس النيابي ما تزال متمسكة بالتسوية التي وفرت استقراراً في البلاد، ووضعت المعالجات على سكة مغايرة عن الماضي.

وفي السياق، اعلن وزير العمل محمد حيدر، من عين التينة، بعد اطلاع الرئيس نبيه بري على نتائج زيارته الى العراق، ان «كل الوزراء سيشاركون اليوم في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الاعمال».

في التحركات، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان المسؤولين اللبنانيين سيستمعون الى ما يقوله لاريجاني في خلال هذه الزيارة وبالتالي لن يصدر اي موقف قبل الإستماع اليه.

واشارت المصادر الى انه بالنسبة الى زيارة الموفد الأميركي فإنه بات مؤكدا انه سيصل الى بيروت الاسبوع المقبل على ان يحمل معه الجواب الاسرائيلي.

الى ذلك، قالت هذه المصادر انه عندما تجهز خطة الجيش بشأن حصرية السلاح فستُعرض على الحكومة في جلسة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية الذي شدد على أهمية على عدم الرجوع عن قرار الذهاب الى الدولة.

ووسط سجال سياسي داخلي حول زيارته، يستهل امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني اليوم، جولة لعدد من الموفدين الاخرين الى بيروت، ويلتقي الرؤساء الثلاثة وقيادة حزب الله، في جو سياسي لخصوم ايران غير مرحب بالزيارة، واستغراب حزب الله للحملة على زيارته عبر عنها النائب ابراهيم الموسوي الذي اشار الى سكوت السياديين على الهيمنة الخارجية لا سيما الاميركية – الاسرائيلية على لبنان. فيما استمر ايضا ترقب زيارة الموفد الاميركي توم براك الى بيروت والرد الذي يحمله على الرد اللبناني، وترقب جلسة الحكومة لمناقشة خطة الجيش لجمع السلاح المرتقب طرحها نهاية هذا الشهر، وحيث اعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر (ممثل حزب الله بالحكومة) في حديث تلفزيوني مساء امس «اننا سنحضر هذه الجلسة ونناقش خطة الجيش بطريقة قانونية». 

وفي اول تعليق غير رسمي على المطلوب من سوريا تجاه لبنان في ورقة براك، علقت وزارة الخارجية السورية على البنود الواردة في الورقة، وقال مصدر في الوزارة: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات، لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين، لذلك نحن منفتحون على التعاون.

وكرر الرئيس نواف سلام الموقف الحكومي من مسألة السلاح، وقال خلال استقباله وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار: ان «لبنان اليوم ليس في الموقع الذي نريده. نحن نواجه تحديات سياسية وصعوبات اقتصادية، وتبعات سنوات من عدم الاستقرار. لكننا عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء. وهذا لا يتحقق إلا عبر أجندة إصلاحية طموحة، والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به. نحن نضع أسساً مختلفة ترتكز على دولة محترمة ذات سيادة، تخدم جميع مواطنيها أينما كانوا. وهذا يعني إعادة بناء ليس فقط للبنى التحتية والمؤسسات، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، والثقة بين اللبنانيين في الداخل وفي الاغتراب.