بعد تسمم العشرات.. أين أصبحت الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء؟

كتبت بولين فاضل في الأنباء الكويتية: 

لم يمر على سلامة تناول أكثر من 80 شخصا الطعام في فرعين أو أكثر من مطعم مرخص ذائع الصيت في لبنان، حيث أصيب جميعهم بحالات مثبتة من التسمم الغذائي، ودخل المستشفى ما لا يقل من 25 شخصا من بينهم.

وبطبيعة الحال، تدخلت وزارة الصحة والقضاء المختص، واتخذت إجراءات سريعة بإقفال المطعم بفروعه كافة والمباشرة بالتحقيقات اللازمة التي أظهرت بصورة أولية أن «المايونيز» المصنع باليد من خلال البيض النيء هو المسؤول الأول عما حصل من تلوث أو تسمم غذائي.

وإزاء ما حدث، ارتفعت أسئلة من البعض عن المسؤولية الوزارية الرقابية على ما يعرف بالسلسلة الغذائية بدءا من المزارع وصولا إلى المستهلك، باعتبار أن أكثر من وزارة معنية بها كالزراعة والاقتصاد والصحة والصناعة، ولعل تفرع المسؤوليات هو ما أدى في العام 2015 إلى صدور قانون سلامة الغذاء الذي أوكل صلاحيات مراقبة هذه السلسلة إلى الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي لم تتشكل حتى اليوم، علما أن سقف عملها هو مراعاة المعاهدات الدولية للسلامة الغذائية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» المدير العام لوزارة الاقتصاد د.محمد أبو حيدر، فقال إن «قانون سلامة الغذاء الذي عرف بقانون الوزير الشهيد باسل فليحان لم تبصر مراسيمه التطبيقية النور، والكل يأمل أن تتشكل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بأسرع وقت لتقوم بمهامها في هذا النطاق».

وقال أبو حيدر إنه «في الانتظار، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالمهام المطلوبة، وهي تتابع كل سلسلة الإمداد، وعند حدوث أي شيء يمس بالسلامة العامة، يتم التواصل مع القضاء المختص، وبمؤازرة من الأجهزة الأمنية يجري إقفال المؤسسة المخالفة وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء»، مؤكدا أن «الوزارة تقوم بجولات كشف روتينية على كامل نقاط بيع المواد الغذائية والمطاعم والمسامك والمسابح».

وأعلن عن «1578 زيارة كشف تتعلق بسلامة الغذاء قام بها مراقبو حماية المستهلك خلال شهر يوليو الفائت»، آملا أن «تبصر النور قريبا التعديلات على قانون حماية المستهلك بما يتعلق برفع قيمة الغرامات كي تكون العقوبة رادعة لكل شخص يتاجر بصحة الناس».

والجدير بالذكر في هذا الإطار، أن بعض محال «السناك» الصغيرة تدخل ضمن صلاحيات البلديات للحصول على ترخيص، فيما المطاعم تحتاج ترخيصا من وزارة السياحة والمؤسسات الصناعية ومن ضمنها الأفران هي من صلاحية وزارة الصناعة. ولكن في النهاية، يبقى القاسم المشترك هو أهمية الوعي والخبرة والانتباه لدى القيمين على هذه المؤسسات التي يفترض قبل التعويل على الكشف الدوري عليها من قبل الوزارات والبلديات، أن تستعين بخبراء في السلامة الغذائية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية الضرورية، لاسيما أن مخاطر التلوث الغذائي ترتفع في الظروف المناخية التي يشهدها لبنان، من ارتفاع في الحرارة والرطوبة وانقطاع في الكهرباء، وكلها عوامل مساعدة لتكاثر البكتيريا.

وفي الموازاة، لا حاجة للتذكير بأن موظفي القطاع العام في لبنان وتحديدا في القطاع الرقابي عددهم قليل وهم يعملون باللحم الحي.