لجنة أممية: أحداث عنف الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب

خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل خلال آذار كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وذكرت اللجنة أن هذه الانتهاكات ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها"، مشيرة إلى أنها اتبعت "نمطاً منهجياً" في مواقع متعددة وعلى نطاق واسع. وأكدت أن الأعمال شملت القتل، والتعذيب، والأفعال اللاإنسانية المرتبطة بمعاملة الموتى، إضافة إلى النهب الواسع النطاق وحرق المنازل.

كما أوضحت اللجنة أنها لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ هذه الهجمات، لافتة إلى أن مسلحين موالين للحكم السابق شاركوا أيضاً في الانتهاكات.

وشهد الساحل السوري معارك دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وعناصر قوات الأمن العام، إضافة إلى مسلحين من قوات النظام السابق، وذلك عقب هجوم على قوات الأمن العام.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، إن "حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية"، داعياً السلطات المؤقتة إلى "ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم".

كما أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار ورود معلومات عن انتهاكات جديدة، تشمل اختطاف نساء واعتقالات تعسفية. من جانبها، حضّت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ "إجراءات عاجلة لتعزيز حماية المجتمعات المتضررة"، وفصل الأفراد المشتبه في تورطهم عن الخدمة الفعلية بانتظار نتائج التحقيق.