شكوى ضد قاسم لـ«تعريضه لبنان لحرب أهلية»

أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في لبنان توجّههم للتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضدّ الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، على خلفية تصريحاته الأخيرة، «التي لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية»، على حدّ وصفهم.

وعُقد اجتماع في مكتب النائب أشرف ريفي، شارك فيه إضافة إلى ريفي، النواب جورج عقيص وكميل شمعون وإيلي خوري والنائب السابق إيدي أبي اللمع، والمحامي إيلي محفوض، والدكتور عبد المجيد عواض، ناقشوا خلاله تصريحات قاسم الأخيرة، التي - وفق بيان المجتمعين - «لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية».

وكان قاسم قد «هاجم الحكومة، على خلفية قرارها بحصرية السلاح بيد الدولة»، وقال: «اتخذت الحكومة قراراً خطيراً، وخالفت العيش المشترك»، محذراً من أنها «تعرض البلد لأزمة كبيرة جداً»، ومحملاً إياها «كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية، وتخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان»، وأضاف: «نحن لا نريد الفتنة، ولكن هناك من يعمل لها».

وأضاف: «الحكومة تنفذ الأمر الأميركي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية».

وبعد الاجتماع في مكتب ريفي، الثلاثاء، أعلن رئيس حركة «التغيير»، المحامي إيلي محفوض، باسم المجتمعين بياناً، قال فيه: «في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان، وفي خضم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود، وأثقلت الجمهورية اللبنانية، وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات والغزوات، وفي ظل عهد واعد مع فخامة رئيس الجمهورية (جوزيف عون) السيادي بامتياز، ودولة رئيس حكومة (نواف سلام) شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح، من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليطل علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدّد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضاً لبنان واللبنانيين للخطر القاتل». وأضاف: «ولأن السكوت أو التغاضي عما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرّر المجتمعون اللجوء إلى القضاء اللبناني كي يتحرك فوراً تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان».

وقال: «بنّاء على ذلك، سيقوم نواب وشخصيات لبنانية سيادية بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد المدعو نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقّه، وملاحقته والادعاء عليه».

وعليه، كلّف المجتمعون النائب أشرف ريفي للقيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب، للتقدم بالشكوى الجزائية ضد قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكاً محرضاً أو فاعلاً.