لقاءات عدة لنواف سلام اليوم

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس سلام وكانت جولة افق وطنية سياسية بامتياز حكما، فإن دولة الرئيس متابع لكل الملفات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحة، وتطرقنا الى كل الملفات والإنجازات التي بدأت الحكومة بها وفقا لوعود البيان الوزاري وخطاب القسم".

واضاف: "كانت لنا ايضا جولة أفق حول التغطية الصحية الشاملة والمشروع الذي بدأنا به في مجلس النواب، ونأمل ان يرى النور قريبا لايجاد حل لاستشفاء المواطنين، كما كان هناك نقاش حول العديد من الملفات، ولكن تبقى النقطة الأساسية المركزية التي تم التطرق اليها مع الرئيس سلام هي الموقف الوطني الكبير الذي أتخذته الحكومة في قرارها الاخير حول موضوع بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وكان لهذا الموضوع تأثير على الصعيد الداخلي وعلى مواقف أطراف سياسية لبنانية، ومن الطبيعي ان يكون هناك تمايز بالمواقف وربما اعتراضات وتساؤلات تبقى في إطار التسوية الإقليمية والدولية التي هي غير ناجزة حتى الآن، فالإقليم ملتهب والملف غير واضح المعالم، خصوصا مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وفي إطار الضبابية حول موضوع حل الدولتين في فلسطين، والوضع المتأزم والمتفاقم في سوريا، فكل هذه الملفات لها تأثير مباشر على الصعيد اللبناني".

وتابع: "نحن نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سلام والى جانب الحكومة بصفتي أولا نائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي بكل مواقفه الوطنية، وسنستمر في محاولة حماية الاستقرار في البلد على قاعدة الوحدة الوطنية وفي الإصلاحات الاقتصادية، وسنتابع عملنا الديبلوماسي والجهد الكبير لحماية لبنان وتطبيق كل مندرجات القرار ١٧٠١، ومن ضمنها انسحاب إسرائيل واعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والاغتيالات، ودولته حريص على هذا الملف، وأن يكون هناك تجاوب عبر الوسطاء الذين يزورون لبنان لجلب ضمانات والتزامات من اسرائيل لتنفيذ القرار ١٧٠١، ووجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم والوضوح في الموقف الذي يحمي لبنان واستقراره ومستقبله، فلا استقرار من دون توافق سياسي حكما، وفي نفس الوقت لا استثمارات ولا تعاف اقتصادي دون استقرار امني وسياسي".

وختم قائلا: "واكدنا لدولة الرئيس بصفتي كنائب في اقليم الخروب أنه من غير المقبول التطاول على هذا الموقع ومن يستسهل الهجوم على دولة الرئيس موقعا وبالشخصي، أتمنى أن يتراجع عن هذه المواقف لان دولة الرئيس يمثل وله شرعية وثقة مجلس النواب، وهناك التفاف وطني غير قليل حول مواقفه وموقعه، وأتمنى ألا يكون هناك استمرار لهذا التهجم والتطاول على دولته بالشخصي وعلى الموقع الذي يمثله وهذه الرسالة نقلتها اليه من اهلنا في اقليم الخروب".

واستقبل سلام رئيس "تجمع العشائر العربية" الشيخ بدر عبيد ورئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم.

و‏بعد اللقاء قال عبيد: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس، وتم التباحث في الوضع السياسي العام والتحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. كما تم التطرق إلى معاناة قرى العشائر في الجنوب التي تهدمت كليا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتم البحث في موضوع التعويضات العادلة لأهلها وسبل إعادة إعمارها. كذلك ناقشنا عددا من القضايا الخدماتية والحياتية التي تخص أبناء العشائر في مختلف المناطق، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطنين".

واضاف: "نوجه تحية تقدير وإجلال إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الرجل الذي أثبت بحكمته وصلابته وإدارته الرشيدة أن الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات التاريخية التي تعيد الاعتبار للشرعية الدستورية وتثبت مفهوم السيادة الوطنية".

واعتبر أن "قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة وحدها، شكل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة العادلة والقوية، دولة القانون التي لا سلاح فيها إلا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية"، معلنا "وقوفنا الكامل خلف هذا القرار الوطني ونؤكد التزامنا دعم مقام رئاسة مجلس الوزراء ومع دولة الرئيس نواف سلام صونا للاستقرار وحماية للدولة وتأكيدا أننا كنا وسنبقى الحاضنة الوفية لشرعية الدولة اللبنانية".

والتقى رئيس الحكومة وفدا من رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا، في حضور الوزير السابق محمد رحال الذي قال بعد اللقاء: "‏تشرفنا بزيارة دولة الرئيس سلام وجميعنا يعلم ان لبنان يمر بمرحلة مفصلية ومهمة، إما نحن اليوم مع الدولة أو سنتحول إلى دولة مارقة وفاشلة وليس لها أي دور في محيطها".

واضاف: "لقد اثنينا على مواقف الرئيس سلام وعلى مواقف الحكومة، واكدنا وقوفنا الى جانبه بكل القرارات التي تتخذها الحكومة نحو إنشاء دولة ومؤسسات ومساواة بين جميع المواطنين، ونحن نريد الدولة والمؤسسات والسيادة والاستقلال، كما اننا نريد حصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير، ونريد ان تحكمنا المؤسسات والقضاء بشكل متساو بين جميع اللبنانيين"، واعتبر ان "القرارات التي تتخذها الحكومة هي قرارات مصيرية ومهمة جدا نحو وصول البلد إلى بر الأمان، وقريبا جدا نأمل ان نكون بلدا طبيعيا جدا".

وتابع: "من ناحية ثانية لدينا مشاكل وحاجات كثيرة في البقاع الغربي وراشيا، وبحثنا في ملفات عدة، أولها، رخص البناء الممنوعة على بلديات البقاع الغربي وعلى كل بلديات المنطقة، واليوم لدينا مشاكل في الاراضي البقاعية حيث لا يستطيع أهالي البقاع بناء منازل بالطرق القانونية عبر التنظيم المدني، وقدمنا دراسة لدولة الرئيس من البلديات ضمن الية معينة بمشاركة نقابة المهندسين والتنظيم المدني للسماح للبلديات إعطاء الرخص للمواطنين كي يستطيعوا بناء منازلهم، كما تحدثنا في موضوع التصدير عن طريق البر للخضار والفواكه وكل المزروعات البقاعية، وقد طمأننا دولته ان الموضوع تمت معالجته بحدود 70%، خصوصا ان المنطقة تعتمد بمصدر رزقها على الزراعة، والطريق باتجاه الخليج مقفلة لاسباب يعلمها الجميع".

وقال: "لقد طمأننا الرئيس سلام أنه من خلال مباحثاته قطع الموضوع شوطا كبيرا، وانه في نهاية الشهر سيتم تركيب "السكانر" على معبر المصنع والمعابر بآلية جديدة ونظام جديد، لوقف تهريب الممنوعات كي يعود تصدير منتوجات المزارعين إلى الخليج، مما ينعكس ايجابا على الدورة الاقتصادية، كما تطرقنا الى موضوع طريق ضهر البيدر والأوتوستراد العربي والذي هو بحاجة الى أمور اساسية وضرورية للتخفيف من حوادث السير".

واستكمل: "وكانت مناسبة عرضنا في خلالها المستحقات البلدية وبعض المطالب المتعلقة بالليطاني ومكب النفايات وهو موضوع كبير وطارئ، وطلبنا منه الإيعاز الى الأدارات والوزارات المعنية والمؤسسات الدولية الالتفات الى منطقة البقاع الغربي وراشيا، والتعاون مع اتحاد بلديات الساحل والبحيرة لايجاد حل لهذا الموضوع، وأطلعنا الرئيس سلام أن هناك قرارات مهمة اتخذت بخصوص الليطاني، وهو أوعز الى مجلس الانماء والاعمار وضع ميزانية لتشغيل محطات التكرير، واعتبر ان المشروع بحاجة الى وقت طويل لوضع الامور على السكة الصحيحة في موضوع تنظيف حوض الليطاني ومكب النفايات، وسنتابع كل المواضيع التي تم البحث فيها مع الرئيس سلام بايعاز منه مع الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه وملفاته كي نستطيع الوصول الى النتيجة المرجوة للبقاع".