ترقب للرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية ومصير التمديد لليونيفيل

أربعة أيام فاصلة عن جلسة تصويت مجلس الامن الدولي على المشروع الفرنسي لتمديد انتداب قوات حفظ السلام في الجنوب، التي امتدت ولايتها إلى كل لبنان بموجب القرار 1701، وفقاً لما أبلغه الرئيس نبيه بري للوفد الاميركي الذي يزور لبنان.

ولئن كان لبنان ينتظر الجواب الاسرائيلي على الورقة المشتركة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وسط معلومات أنها لن تكون (أي الاجابة الاسرائيلية) في حقيبة الموفد الاميركي توم براك العائد برفقة نائبته السفيرة مورغن أورتاغوس،مع نهاية الشهر الجاري، وربما بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء لاستلام خطة الجيش اللبناني لجمع السلاح غير الشرعي.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء المقبل سيخصص جلسته المقبلة لبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح  والتي من شأنها ان تكون مفصلة بجدول زمني عن تسليم السلاح وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه الخطة، مشيرة الى انه يعود للحكومة اقرارها كما هي او ادخال تعديلات عليها.

ولفتت المصادر نفسها الى ان الإستراحة التي دخل فيها مجلس الوزراء قبل الجلسة المرتقبة لخطة الجيش من شأنها تنفيس الإحتقان الذي ساد الجلستين الأخيرتين للحكومة مع العلم ان الوزراء المنسحبين يزاولون مهامهم في الوزارات.

واعتبرت ان خطة الجيش المنوي عرضها ستكون محكمة ولن يصدر اي موقف قبل  مناقشتها في  مجلس الوزراء.

ومع اقتراب موعد بت مجلس الامن الدولي قراره من التجديد لليونيفيل يوم الاثنين المقبل، استمر الغموض حول الصيغة التي سيصدر فيها نتيجة الاعتراض الاميركي – الاسرائيلي، مع ترجيحات تشير الى ان القرار سيصدر وفق المشروع الفرنسي (تمديد لعام واحد فقط مع الاخذ بالاعتبار انهاء مهمة القوة الدولية تدريجيا ليتسلم لبنان امن الجنوب). 

وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «اللواء» ان الرئيس نواف سلام يجري اتصالات على مدار الساعة مع مندوب لبنان الدائم الجديد لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة ومع الدول المعنية بالقرار ومع الدول الصديقة، اضافة الى وزير الخارجية جو رجّي، بهدف صدور القرار وفق ما يريد لبنان وبما يؤمن مصلحة لبنان والاستقرار في الجنوب، وهوسبق وابلغ الموفد الاميركي توم براك بقرار لبنان حول صيغة التجديد، وحول ضرورة انسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة ودعم الجيش بالسلاح والعتاد ليتمكن من استكمال انتشاره في كامل الجنوب الى جانب اليونيفيل تنفيذا للقرار 1701 . 

 وتترقب الساحة المحلية مضمون الجواب الذي سيحمله الاسبوع المقبل مبدئيا، الموفدُ الاميركي توم برّاك، مِن اسرائيل على الورقة اللبنانية - الاميركية المشتركة. ومورغان اورتاغوس، التي ستركز عملها على موضوع اليونيفيل ونشر الجيش في باقي مناطق الجنوب وتزامن ذلك مع انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من النقاط المحتلة.

الى ذلك جال وفد اميركي نيابي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الرؤساء الثلاثة امس، ضم السيناتور الأميركي ماكوين مولن، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي والنائبين جايسون سميث وجيمي بانيتا،  وعدد من المساعدين إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كايث هانيغن، الذي يزور لبنان في إطار جولة إقليمية. 

 وابلغ الرئيس  جوزاف عون الوفد الأميركي «ان الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً، والتي يرفض لبنان رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها لأن السيادة اللبنانية يجب أن تكون كاملة غير منتقصة. ولفت إلى أن الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الامكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الارهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف.

وشدد الرئيس عون على تمسك لبنان بانسحاب القوات الاسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره. وعرض للوفد ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية.

ورداً على سؤال حول الورقة التي قدمها الموفد الأميركي السفير توم براك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد الرئيس عون على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية واطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى انجاز الورقة بشكل كامل.

ورداً على سؤال شرح الرئيس عون علاقة لبنان مع سوريا في هذه المرحلة، لافتاً إلى التنسيق القائم بين البلدين في المجال الأمني وإلى ضرورة المحافظة على الاستقرار على الحدود المشتركة.

 وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله الوفد الاميركي: انه برغم الوساطة الاميركية لتنفيذ إتفاق وقف النار نفاجأ بجهود مضادة تستهدف وجود قوات اليونيفيل ومهمتها في لبنان..

 وحسب المعلومات الرسمية، فقد أثار الرئيس بري خلال اللقاء موضوع التمديد لليونيفل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الاسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان . 

 وأكد رئيس المجلس (في اشارة الى الموفد براك) أنه وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الاميركية على وجه الخصوص لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024، نُفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ 1701 ولإتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علما ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده ؟

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الوفد الاميركي، وأطلع الوفد على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة.

 وأكّد الرئيس سلام للوفد أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات «اليونيفيل» نظراً لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية. وشدد على ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى. 

كما جرى التطرق إلى العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية حيث شدّد الرئيس سلام على أهمية وحدة سوريا واستقرارها.

من جهته، لفت وزير الخارجية يوسف رجي إلى أن «واشنطن تعتبر أن اليونيفيل لم تؤدِّ مهمتها كما يجب، وإسرائيل لا تريد دورا لها من الأساس، لكن لبنان يواصل اتصالاته للتمديد للقوات الدولية في الجنوب». 

   وأكد رجي، في حديث تلفزيوني أن «لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح»، مشددًا على أن هذا القرار تاريخي للحكومة ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل فهو طلب لبناني ومن اللبنانيين».