الحشيمي يسأل: أين القضاء من هذه الجريمة السياسية؟

قال النائب بلال الحشيمي، في بيان :" إن ما جرى في الهرمل من رفع لافتات تخوينية ضد دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وما سبقها من لافتات وضعت على الطرق في الضاحية وغيرها للدوس عليها، ليس حادثة عابرة، بل هو تحدٍ صارخ لهيبة الدولة وتجاوز لكل القيم الوطنية". 

أضاف البيان :"إن اتهام رأس السلطة التنفيذية بالعمالة هو مس مباشر بشرعية المؤسسات وضربة لموقع رئاسة الحكومة الذي يمثل جميع اللبنانيين.

نسأل اليوم: أين القضاء من هذه الجريمة السياسية؟ أليس هو المرجع الوحيد للنظر في قضايا العمالة والخيانة؟ لماذا يترك المجال لاتهامات تخوينية تنشر على الطرق بلا حسيب ولا رقيب؟ وأين دور الأجهزة الأمنية من لافتات تحرض على الفتنة وتهدد السلم الأهلي؟".

وتابع :" إن الصمت أمام هذه التعديات تخل عن الواجبات الدستورية وتقصير غير مقبول، خصوصا أن بعض السياسيين دعا علنا إلى الفتنة ولم يحرك ساكن في حقه.

من المعيب أن تردَّد في الداخل اللبناني نفس التهم التي يطلقها العدو الإسرائيلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته وصفوا نواف سلام بالخائن لأنه واجه إسرائيل في المحافل الدولية ووقف بصلابة إلى جانب الحق الفلسطيني. واليوم نجد من يكرر داخليا هذا الخطاب التخويني، كأنما يردد رواية نتنياهو بالحرف. فهل هناك خدمة أكبر لإسرائيل من أن تجد بعض اللبنانيين يعطونها ما عجزت عن فرضه بالقوة؟".
وختم الحشيمي :"إستهداف رئيس الحكومة بهذا الشكل هو إستهداف مباشر للدولة بكيانها، وللسلطة التنفيذية بشرعيتها، ولمبدأ الشراكة الوطنية الذي يقوم عليه لبنان. مثل هذه الأفعال لا تمس شخصا بعينه فحسب، بل تفتح الباب أمام انقسامات وفتن تهدد استقرار الوطن بأسره. 
إننا نؤكد أن التخوين الرخيص لن يرهبنا، ولن نقبل أن يمس موقع رئاسة الحكومة أو يستباح القرار الوطني. من يجرؤ على اتهام رئيس الحكومة بالعمالة إنما يجرؤ على ضرب الدولة اللبنانية كلها، ونحن، مع كل الأحرار في هذا البلد، لن نسمح بذلك".