حاصباني: لا جدوى من سجالات باسيل والبستاني والصدي يؤدي مهامه

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، غسان حاصباني، أن "العقل البشري لا يمكنه استيعاب كيف دُمرت وزارة الطاقة والمياه لصالح مستشارين يعملون لدى وزراء يعملون بدورهم لدى مشغليهم". وأضاف أن "العونيين يروجون لوجود خلافات حول عمل وزارة الطاقة، لكن في الواقع ما حدا قابضهم جد، وإيحاء خلاف معهم مضيعة للوقت".

وخلال مقابلة مع الإعلامية وردة زاخم عبر إذاعة "الشرق"، شدّد حاصباني على أن "القوات اللبنانية ليست معنية بالدخول في سجال مع التيار الوطني الحر، فكل من كلام جبران باسيل أو ندى البستاني لا يستحق أن يُوجع رأس اللبنانيين".

وعن أداء وزير الطاقة جو الصدي، قال حاصباني: "لم يمضِ على استلامه مهامه سوى ستة أشهر في وزارة خضعت لتفكيك ممنهج وهدر مستمر منذ 30 سنة، والإصلاح لا يتم بضغطة زر". وأوضح أن الإصلاح يقوم على أربعة أسس: توصيف المهام، تحديد المسؤوليات، الرقابة، والمحاسبة.

وأضاف أن الصدي أنجز في ستة أشهر ما يلي:

تنظيف الوزارة من السماسرة ووقف أي معوقات أمام حصول المواطنين على حقوقهم.

معالجة ملف الآبار ووضع آلية جديدة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والجامعة الأميركية.

ضبط تمويل شراء الفيول بحيث يتم تسديده حصراً من جبايات كهرباء لبنان، بعيداً عن أموال المودعين.

تطبيق قانون الكهرباء رقم 462 وإعداد سلة أسماء للهيئة الناظمة وفق الأصول الحكومية.

تغييرات إدارية لمنع الفساد والزبائنية، من بينها وضع مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران بالتصرف.

إعداد دفتر شروط لمناقصة الفيول لأول مرة منذ 2010.

التواصل مع دول وشركات لإنشاء معامل حديثة على الغاز ومزارع للطاقة الشمسية لتعويض الفجوة بين الإنتاج والحاجة، مع التأكيد على أن العقبة الأساسية هي الوضع السياسي في لبنان.

وعن أزمة المياه، قال: "المسؤولية تقع على من تولوا الوزارة سابقاً ولم يضعوا خططاً احترازية، والسدود المنشأة لم تُصمَّم لتجميع المياه بشكل فعال". وأكد أن وزير الطاقة اتخذ قرارات علمية بشأن سد شبروح لضمان سلامة المياه وصحة المواطنين، رغم محاولات بعض الجهات استغلال السد لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة.