نادي قضاة لبنان ينتقد قانون القضاء الجديد ويطالب بإعادة دراسته

عقد نادي قضاة لبنان اليوم الاثنين الواقع فيه ٢٥ آب ٢٠٢٥ مؤتمرًا صحافيًا في مقرّ اتحاد الصحفيين والصحافيات في بدارو عند الساعة الثانية بعد الظهر.

جاء هذا المؤتمر الصحفي تحت عنوان "الاستقلالية بين الواقع والمرتجى" وهو هدف إلى توضيح ملاحظات نادي قضاة لبنان على قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّه مجلس النواب في ٣١ تموز  ٢٠٢٥.  وهي ملاحظات محض قانونية تنبع من الغاية التي لأجلها وُجِد النادي أي الدفاع عن استقلالية القضاء.

وقد عرضت رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا للملاحظات بشكل نقاط ثم تولت عضو الهيئة الإدارية للنادي القاضية فاطمة ماجد شرحها وهي:

١- استمرار سيطرة السلطة السياسية على تكوين المجلس الأعلى للقضاء.

٢- تعذر في تحقق الأغلبية المطلوبة للتأكيد على التشكيلات القضائية في حال اعتراض وزير العدل عليها.

٣- تقويض الاستقلالية الداخلية للقضاة إذ إن الاستقلالية ليست فقط استقلالية خارجية عن السلطة السياسية بل هي أيضًا استقلالية داخلية عن المراجع القضائية.

٤- خرق حق الطعن للقضاة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس شورى الدولة كحق دستوري.

٥- عدم تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء العدلي وبالتالي الاستقلالية الحقيقية بخلاف ما يشيّعه البعض.

٦- تقييد حرية القضاة في التعبير.

٧- استمرار تطبيق قانون الموظفين على القضاة بما يتعارض مع استقلاليتهم.

٨- التسرّع في إقرار هذا القانون مقابل بطء في السريان، فهذا القانون أقرّ من دون أي مناقشة لمواده وبمادة وحيدة بما يخالف أصول التشريع في حين أنه بنص على أنه بصبح نافذًا في الأول من  كانون الثاني ٢٠٢٦ ما ينفي وجوب هذا الإقرار المتسرع.

٩- عدم وضوح آلية تكوين هيئة التفتيش القضائي.

١٠- أخطاء في الصياغة وتعارض بين النصوص وعدم وضوحها واستخدام لتعابير فضفاضة ما يؤكد على الإقرار المتسرع للقانون ومخالفة أصول التشريع بإقراره بمادة وحيدة بدل مناقشته مادة بمادة.

وقد أكدت رئيسة النادي على الطلب الذي سبق للنادي أن وجهه لفخامة رئيس الجمهورية في ١٢ آب ٢٠٢٥ لعدم نشر القانون وردّه إلى المجلس النيابي لإعادة درسه أصولًا. وطلبت من السادة النواب الحريصين على استقلالية السلطة القضائية الطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال نشره أو إعادة إقراره بصيغته الحالية أو بأية صيغة تتضمن مخالفات دستورية.