المقداد: قرار وزراء حزب الله وحركة أمل بشأن جلسة الحكومة لم يحسم بعد

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أنّ "وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، لم يحسما بعد قرارهما بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المخصصة لعرض قيادة الجيش خطتها لحصر السلاح، فإن المداولات لا تزال قائمة".

وأشار في حديث الى "ريا نوفوستي" إلى "أن حزب الله دعا إلى تأجيل البحث في أي ملف سيادي الى حين البت باستراتيجية دفاعية".

وأوضح "أن النقاش يدور حاليا حول عدة مبادئ، أولها إمكانية ارجاء الجلسة  افساحا في المجال لمزيد من النقاشات الداخلية، وثانيا إمكانية إعادة النظر "بالقرارات الخطيئة" في جلستي 5 و7 آب.

ولفت الى انه "في حال إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة الجمعة، من الضروري مناقشة كيفية إدارتها، فهل سيضع الجيش الخطة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها من دون نقاش، أم أن مسار الجلسة سيدور حول درس الخطة ومناقشتها قبل إقرارها".

وقال المقداد: "نحن نجري اتصالات قبل الجلسة، وبالنسبة لـ"حزب الله" وحركة "أمل" اذا كانت هناك خطة مقبولة ومنطقية، تحت سقف الحوار الوطني الداخلي، فلا إعتراض عليها بالنسبة لنا،  ونحن لطالما دعوتنا كانت لإقرار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان".

‏وحذر المقداد من "تماهي خطاب بعض الافرقاء اللبنانيين مع الطروحات الأميركية التي تصب في مصلحة إسرائيل"، وقال: "نحن لا نريد حصول أي صدام في البلد، ولن نعطي للعدو الإسرائيلي اي فرصة للاستفادة من أي صدام داخلي لبناني".

وردا على سؤال حول تسليم "حزب الله" كل المواقع العسكرية جنوب الليطاني ليصبح خاليا من السلاح، قال المقداد: "بإعتراف اليونيفيل والجيش اللبناني، فإن "حزب الله" إلتزم بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل تخرقه  باستمرار بدعم أميركي واضح".

وأكد "أن التراجع عن تحركات منظمة من قبل قيادتي الحزب والحركة، جاء نتيجة إيمانهما بأي الحوار سيسلك طريقه نحو الإيجابية على طاولتي مجلس الوزراء والبرلمان، وقال:"إن كل الخيارات ستكون متاحة بدءا من السياسية وصولا إلى الشعبية، لواجهة القرارات الحكومية التي تستهدف وحدة الشعب اللبناني".