مشروع وطني جديد: إعادة هيكلة الإدارة العامة 2030

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري وتشاركي مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، تمحور حول برنامج "إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030" الهادف إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة وتعزيز فعاليتها واستعادة الثقة بها، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، المدير العام للمجلس الاقتصادي الدكتور محمد سيف الدين، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيسة جمعية "السيدات القياديات" مديحة رسلان وأعضاء المجلس الاقتصادي.

وبحسب بيان للمجلس الاقتصادي، "يأتي هذا اللقاء في إطار المرحلة الأولى من مشروع "إعادة تكوين الدولة - Reinventing the Government 2030" الذي يشكل محطة وطنية جديدة على درب الإصلاح الإداري، وانطلاقة مرحلة "تطلعات أصحاب المصلحة القائمة على الإصغاء إلى آراء وتطلعات مختلف الشركاء، كما يأتي بعد يومين فقط من إطلاق المشروع من أعلى منبر وطني من رئاسة الجمهورية، في دلالة واضحة على الإرادة السياسية العليا للمضي قدما في ورشة الإصلاح وتكريسها كأولوية وطنية".

إثر اللقاء، قال عربيد: "المهم في هذا اللقاء أنه من المرات النادرة التي يقوم فيها وزير باستطلاع آراء قوى الإنتاج عبر أسئلة محددة لمعرفة نبض القطاعات والمواطنين وتطلعاتهم وعلاقاتهم مع الإدارة".

وإذ تطرق عربيد الى "الخطة التي يعدها الوزير مكي والمتصلة بإصلاح الإدارة التي ينتظرها كل اللبنانيين وينتظرون تنفيذها"، شدد على "ضرورة استعادة الثقة بالإدارة التي تضم العديد من الموظفين الكفوئين، إذ لا يجوز أن نظلم كل الإدارة ونقول إنها غير صالحة وفاسدة، لأن هناك موظفين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة والإدارة".

ورأى أنه "حان الوقت لتنقية الإدارة ومصارحة المواطنين في ظل مبدأ الدولة والإدارة، وأن نكون جميعا أبناء دولة المستقبل"، مشددا على "ضرورة ربط موضوع اللامركزية بموضوع الإدارة، إذ إنه من المخارج التي تحسن وتسهل عمل وعلاقة المواطن مع الإدارة والدولة"، وقال: "تبقى ثقة المواطن هي الأهم، ووجود وزراء من أمثال الوزير مكي بداية لهذه الثقة".

بدوره، أشار الوزير مكي إلى أن "هذا المشروع الكبير، المتمثل في إعادة إنتاج إدارات الدولة ومؤسساتها 2030، والذي أطلقناه من عند فخامة رئيس الجمهورية منذ يومين، أردنا أن تكون انطلاقته مع أكبر عدد من الهيئات والممثلين لقطاعات الإنتاج وغيرها من مكونات المجتمع، وأردناها أن تكون من هنا، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وقال: "نتمنى أن يكون لكم دور كبير معنا، وما قمنا به اليوم هو عينة بسيطة عما يجب أن نقوم به بشكل دائم. إنه جس نبض الشارع والهيئات وكل مكونات المجتمع. هدفنا اليوم استطلاع رأي ممثلي قطاعات الإنتاج والموظفين والعاملين لمعرفة أولوياتهم والمشاكل التي تواجههم وانطباعهم عن التحديات، وما هي أسباب الفشل والمبادئ التي سنعمل عليها. وكمرحلة أولى شئنا أن تكون تشاركية مع أكبر عدد من المعنيين".

أضاف: "سنطلق حوالى 70 حدثا وطاولة مستديرة واجتماعات ومقابلات واستبيانات رأي كي نخرج بأكبر مشاركة من كل مكونات المجتمع"، مشيرا إلى أننا "سنذهب إلى كل المحافظات والبلديات كي نأخذ نبض الشارع الذي سيساعدنا في تكوين ما يشبه الميثاق أو الشرعة أو العقد الجديد الذي سيربط الإدارة بالمواطن، وهو موضوع أساسي جدا. ومن ثم سنذهب إلى المرحلة الثانية من المشروع، وسنبدأ بإعادة النظر في الإدارة ومفهوم الخدمة وحوكمتها وعلاقة الإدارات بعضها ببعض ومع الأجهزة الرقابية والمؤسسات العامة وتلك التي تسير المرفق العام".

وأكد مكي أن "كل هذه المواضيع سوف تكون موضع إعادة النظر في الأشهر المقبلة كي تكون النتيجة مخططا توجيهيا وخارطة طريق لإدارات الدولة كلها ونسير بموجبها، سواء بالدمج أو إلغاء بعض المراكز أو استحداث أخرى"، لافتا إلى أنه "مشروع كبير جدا ولا يمكن أن ينجح إلا بأكبر نسبة من التشاركية".