اتصالات تُحدث خرقًا وهذا سيناريو جلسة الجمعة رغم إصرار الثنائي على موقفه

حققت الاتصالات الرئاسية البعيدة عن الاضواء تقدماً لجهة إحداث خرق في الجدار الذي بدا انه مسدود، وبدا للمراقبين ان طريق بعبدا مفتوحة امام وزراء «الثنائي الشيعي» مما يسحب التوتر، ويعيد للمؤسسات ان تقوم بدورها في بلد يعتمد الديمقراطية سبيلاً لمعالجة مشكلاته وازماته..

وفي خطوة من شأنها ان تفتح الطريق امام مشاركة وزراء «الثنائي الشيعي» في الجلسة غداً، اضاف الرئيس سلام اربعة بنود على جدول الاعمال، مع العلم ان الجلسة مخصصة فقط عند الدعوة إليها لبحث خطة الجيش في ما خص حصرية السلاح.

وحسب ما جرى التفاهم عليه في الغرف المغلقة، يتوقع ان تسير الامور على النحو التالي: يفتتح الرئيس عون الجلسة بكلمة، وقد يكون هناك كلمة للرئيس سلام، ثم يعطي الكلام لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض الخطة الممكنة لحصر السلاح..

وأعدّ الرئيس عون ورقة سيطرحها في الجلسة، ويعلن فيها ان تنفيذ خطة حصر السلاح، تتوقف على خطوات الجانب الاسرائيلي والسلوك السوري والاميركي تجاه لبنان.

وحسب معلومات «اللواء» فإن حزب االله، يصرُّ على العودة عن قرارات الجلستين في 5 و7 آب، وبعدها يفتح ملف البحث بالاستراتيجية الدفاعية..

وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.

وقالت المصادر انه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.

واشارت المصادر الى انه ليس واردا لدى احد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.

وأكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول ان الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.

تحدث مصدر وزاري عن سير ورقة الجلسة فقال لـ«اللواء»: عندها من المقرر ان يعلن ان مجلس الوزراء اخذ علماً بالخطة، واوكل الى الجيش اللبناني تحديد المهل الزمنية للتنفيذ.