لبنان أمام مفترق طرق وحاضنة شعبية للرئيسين عون وسلام

المشهد الذي يسبق جلسة الغد التي سيطرح فيها الجيش اللبناني خطته لحصر السلاح، لا يقتصر على تهديدات الثنائي الشيعي. فمقابل تحدي الدولة، ترتفع في،شوارع وسط بيروت ومداخلها بلوحات إعلانية ضخمة تحمل صور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ممهورة بشعار: "كلنا معكم، جيش واحد، سلاح واحد، دولة واحدة، عهد جديد للبنان". هذا المشهد لم يكن تفصيلاً دعائياً، بل تعبيراً عن التفاف عابر للطوائف والفئات حول خيار واحد: حصر السلاح بيد الدولة، ومنح الرئيسين عون وسلام شرعية شعبية واضحة للسير بهذا القرار، فيما يبرز الجيش كضامن للتنفيذ على الأرض.

جلسة الغد تاريخية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، الاجتماع الحكومي المرتقب ليس كسابقيه. فهو سيضع لبنان أمام خيارين: المضي في قرار نزع سلاح الميليشيات قبل نهاية العام، أو الغرق في الفوضى والفساد والتفكك الأمني. ورغم محاولات "حزب الله" تعطيل المسار سواء عبر تطيير النصاب أو إثارة بلبلة سياسية، فإن الضغط الداخلي والخارجي يتزايد تحت عنوان: لا إصلاح من دون سيادة، ولا دولة من دون جيش وسلاح شرعي وحيد.

وتقول مصادر عسكرية مطلعة إنّ قيادة الجيش أنجزت خطة شاملة متطابقة مع القرار الحكومي المرتقب، للتعامل مع الميليشيات كافة على الأراضي اللبنانية. وتحظى هذه الخطة بدعم داخلي وخارجي واسع، وتشكل الركيزة التنفيذية للمسار السياسي، فيما أثبت الجيش في محطات سابقة أنه قادر على ضبط الأرض وحماية الاستقرار متى توفر له الغطاء السياسي والدعم المالي.

لكن المعركة لا تقتصر على الداخل. إيران لن تتخلى بسهولة عن نفوذها في لبنان، وحزب الله يقدّم مصالح طهران على حساب اللبنانيين. هذا البعد الإقليمي يجعل من القرار الحكومي معركة سيادة بامتياز، ما يفسر أهمية المشهد الشعبي الجامع الذي بدا في الشوارع كرسالة واضحة: اللبنانيون مستعدون لحماية القرار الوطني من أي محاولة تعطيل.

باختصار فإنّ لبنان يقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة: إما أن تستعيد الدولة قرارها وتكرس سيادتها من خلال حصر السلاح بيد الجيش، وإما أن يسقط البلد في هاوية الانقسام والخراب. الرسالة الشعبية التي غمرت العاصمة واضحة ولا تقبل التأويل: لبنان مع الدولة وضد الميليشيات. والكرة الآن في ملعب الحكومة لاتخاذ القرار بشجاعة، والجيش لترجمته واقعاً، والشعب لحمايته.