لا مجال للتأجيل: آن أوان حصرية السلاح بيد الدولة

يمرّ لبنان في مرحلة مفصلية لا تحتمل التردّد ولا المساومات. فالدولة اللبنانية – رئاسةً وحكومةً – تقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادتها الكاملة عبر تنفيذ القرار الحكومي القاضي بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط. إنّ هذا القرار ليس خياراً سياسياً بين خيارات متعددة، بل هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من الانهيار المستمر وإعادته إلى موقعه الطبيعي بين الدول الحرة والمستقلة.

لقد دفع الشعب اللبناني ثمناً باهظاً نتيجة تفلّت السلاح وانتشاره خارج سلطة الدولة، من انهيار اقتصادي غير مسبوق إلى عزلة دولية خانقة، ومن فقدان الاستقرار الداخلي إلى نزيف الهجرة الذي يفرّغ الوطن من طاقاته وشبابه. إنّ ترك هذا الواقع يستمر يعني تسليم لبنان إلى الفوضى الدائمة، وحرمانه من أي فرصة للنهوض أو إعادة الإعمار أو جلب الاستثمارات.

المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومن خلفهما مجلس الوزراء، أن يتحمّلوا مسؤولياتهم التاريخية. إنّ القرارات الوطنية المصيرية لا تُؤخذ تحت ضغط الترهيب أو الحسابات الحزبية، بل تُبنى على مصلحة لبنان العليا. وعلى الرئاسة والحكومة أن تبادرا فوراً إلى اتخاذ خطوات عملية وجريئة لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس:

1. إطلاق خطة واضحة لنزع السلاح غير الشرعي ضمن جدول زمني محدّد.

2. تعزيز الجيش والقوى الأمنية بالموارد والغطاء السياسي اللازمين لتأدية دورهم.

3. فتح حوار وطني جامع يؤكد أن لا مستقبل للبنان إلا بدولة المؤسسات والقانون.

4. طلب دعم المجتمع الدولي لمواكبة هذه العملية وضمان نجاحها.

إنّ التردّد أو المماطلة في هذه المرحلة يعنيان تضيع فرصة قد لا تتكرر. فالمناخ الشعبي والإقليمي والدولي مهيّأ أكثر من أي وقت مضى لدعم مشروع الدولة وحصرية السلاح. وكل يوم يمرّ بلا قرار حاسم يضاعف خسائر لبنان ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والأزمات.

لقد آن الأوان ليُثبت رئيس الجمهورية والحكومة أنّهما على مستوى التحدّي، وأنّهما قادران على اتخاذ القرار الذي يضع لبنان على سكة الخلاص. التاريخ لن يرحم من يتخاذل اليوم، والشعب لن يغفر لمن يضيّع الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن.