تونس: غضب سياسي واسع تجاه مشروع قانون أميركي لـ"استعادة الديمقراطية"

أثار مشروع قانون أميركي بعنوان "قانون استعادة الديمقراطية في تونس" ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، التي اعتبرته تدخلًا في الشأن الداخلي للبلاد.

ووصف النائب ياسين مامي المشروع بأنه "انتهاك لمبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل"، محذرًا من "ربط المساعدات الاقتصادية بشروط سياسية وانتقائية". بدوره، شدد النائب طارق مهدي على أن "الديمقراطية مسار وطني يتطور وفق إرادة الشعب"، معبرًا عن رفض محاولات الوصاية الأجنبية.

كما نددت الأحزاب التونسية بالمشروع، معتبرة إياه "حلقة جديدة من محاولات فرض الوصاية تحت شعارات زائفة" تهدف إلى "إجهاض المسار الإصلاحي وتفكيك مؤسسات الدولة"، ودعت إلى تشكيل "جبهة وطنية للدفاع عن السيادة ومكافحة الفساد".

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النواب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيسون كرو، إلى "دعم الديمقراطية وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان". ويتضمن إجراءات تشمل تعليق المساعدات للأجهزة الأمنية، إعداد قائمة علنية للمسؤولين المشتبه في فسادهم أو انتهاكاتهم، وفرض عقوبات مباشرة مثل تجميد الأصول ومنع دخول الأراضي الأميركية.

ويأتي المشروع بعد زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى تونس، أبدى خلالها اهتمامه باستقرار البلاد سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.