ملف الكازينو أمام محطة قضائية حاسمة: العدالة بين التوقيت والحقوق

يشهد ملف الكازينو مرحلة دقيقة وحساسة بعد صدور القرار الظني، مع انتقال القضية إلى الهيئة الاتهامية للنظر في الاستئناف المقدم. غير أن الهيئة لم يتبق من ولايتها سوى أسبوع واحد. لذلك، فإن أي تأجيل في البت بالقرار يعني عمليًا استمرار توقيف عدد من الأشخاص الذين منع قاضي التحقيق عنهم المحاكمة الجنائية، رغم أن توصيف الأفعال جاء في خانة الجنح لا الجنايات.

القرار الظني، وبحسب قانون العقوبات، لم يثبت وجود جنايات بحق الموقوفين، بل اقتصر على توصيفات جنحية. ومع ذلك، فإن هؤلاء لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من شهرين، وهي المدة القصوى المسموح بها في مثل هذه القضايا، إلا إذا برّر القاضي الاستثناء، وهو ما لم يحصل في القرار الظني. هذا الأمر يثير مخاوف جدية تتعلق بالمهل المعقولة، ومعايير المحاكمة العادلة، وصون الحريات وحقوق الدفاع التي يكفلها الدستور.

هذا البطء المتعمد في البتّ بالاستئناف يعرقل القضية ويضع سمعة العدالة على المحك، ويضاعف الضرر اللاحق بالموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم.

وفي الوقائع، فإنّ قاضي التحقيق تسلّم المحاضر الإلحاقية في 28 آب، ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى صدر القرار الظني، ما يعني أنه يمكن البتّ خلال فترة قصيرة متى توافرت الإرادة لذلك، خصوصًا أن الهيئة الاتهامية لا تجري تحقيقات إضافية في الملف.

لكن التسريبات تقول إنّ  الملف لم يُعرض حتى الآن على الهيئة المناوبة،رغم أن قرارًا ظنيًا من 92 صفحة صدر بسرعة قياسية بعد مطالعة من 24 صفحة فقط. وهذا يوحي أكثر بأنّ ما يحل يتم عن سابق إصرار وتصميم. 

فإلى متى هذا الانتظار؟ ومن يضمن كرامات المواطنين؟