القعقور وصليبا تطالبان بوقف الكسارات في بعاصير

عقدت "المفكرة القانونية" والنائبتان حليمة القعقور ونجاة عون صليبا، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا بعنوان: "كيف تتوقف الكسارات عن نهش مشاعات بعاصير"، في مكتب المفكرة القانونية – بدارو، بحضور عدد من الحقوقيين والاعلاميين.

وتحدثت القعقور عن "موضوع الكسارات الموجودة في خراج بلدة بعاصير واستمرارها في عملها، رغم عدم قانونيتها وعدم وجود رخصة في عملها، وعن تقرير المساح الطوبوغرافي الذي يظهر الاعتداء من العقار المذكور، مما يؤكد ضرورة وقفها، اضافة إلى تقرير برنامج الامم الإنمائي مع تقرير وزارة البيئة، اللذين يؤكدان ضرر هذه الكسارة وعدم قانونيتها".

وطالبت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ودفع التعويضات مع وقفها عن العمل".

وتحدثت صليبا عن "الضرر البيئي الذي تتركه هذه الكسارة"، لافتة إلى أن "مساحتها تبلغ 4500 متر مربع، والحفر بعمق حوالى 40 مترا، مما يعني أن الكمية المستخرجة منها تبلغ 180 ألف متر مكعب، الأمر الذي أحدث تجويفا خطيرا يغير معالم الطبيعة ويؤثر سلبا على الأراضي والأبنية السكنية".

وأوضحت أن "عملية الحفر لم تراع أدنى الشروط البيئية والصحية، إنما تنهش المنطقة لاستخراج الصخور والرمال من اجل الاستفادة المادية"، مطالبة بـ"إيقافها فورا لأن اضرارها مميتة".

ومن جهته، تحدث المحامي شكري حداد عن "التجاوزات القانونية والإدارية التي قام بها أصحاب هذه الكسارة وضرورة العمل على تطبيق مرسوم المخطط التوجيهي للمقالع والكسارت، إضافة إلى مرسوم تقييم الأثر البيئي".

وتناول حازم صاغية هدف المؤتمر، وقال: "يأتي هذا المؤتمر استكمالا لما بدأناه في إثارة قضية الاعتداء على مشاعات بعاصير، وهو بالضبط كسر هذا التعسف بحق الناس والدولة من قبل عصابات المقالع، كسر هذه العلاقة الجائرة بين عصابات تسيطر على الأرض وتستبيح كل شيء ومجتمع يتحول بصورة مُنتظمة إلى مجتمع من الضحايا. وفي حين تنحصر وقائع قضية وأبطالها في منطقة محددة، إلا أنها في الواقع قضية تكشف مئات القضايا المماثلة، قضية بمساحة الوطن. وليس أدل على ذلك من مسح الجيش وتقرير وزارة البيئة لسنة 2022".

وقال: "حان الوقت كي نعيد إلى الدولة معناها، فلمبدأ المساواة جوهره ومعناه. وعليه، نطلب من النيابة العامة في جبل لبنان وضع يدها على الملف من أجل اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة، من محافظ جبل لبنان اتخاذ قرار فوري بوقف الأعمال في المقلع، من بلدية بعاصير اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حماية المشاع وفرض إعادة تأهيله مع تحصيل التعويضات الناجمة عن الاعتداء، من وزيري البيئة والمال اتخاذ الإجراءات كل في ما يعنيه لتحصيل المبالغ المستحقة بذمة أصحاب المقالع في بعاصير، ولاحقا في كل لبنان".