لودريان في الرياض قبل بيروت وانشغال محلي بزيارات مسؤولين في الخارج

 تنشغل الساحة المحلية بزيارات عدد من المسؤولين في الخارج وقالت ان ذلك يعكس الإهتمام بالواقع اللبناني وكيفية التحضير لدعم البلاد، وهذا ما ستكون عليه زيارة الوزير جان ايف لودريان الذي بدأ مهمته امس في الرياض للتنسيق مع الجانب السعودي في ما خص تنظيم مؤتمرات لدعم الجيش وتوفير المساعدات للبنان، قبل وصوله الى بيروت.

واكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في كلمة له امام مجلس الشورى السعودي دعمه للاستقرار في لبنان، عشية ايفاد الامير يزيد بن فرحان الى بيروت.

ويأتي الانتظام الحكومي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، في ظل ترسيخ الانفراج الداخلي، والتفهم العربي والدولي للمعطيات التي تحكم سلوك لبنان في ما خص القرار 1701 الذي اكد الالتزام بكل مندرجاته، فضلاً عن السعي الحثيث لوضع خطة الجيش اللبناني في ما خص قرارات حصرية السلاح موضع التنفيذ، في ظل مواكبة عربية واوروبية ودولية لما يجري في الداخل، على وقع متغيرات بالغة الخطورة في الاقليم بعد الغطرسة الاسرائيلية المتمادية، وتوعد تكرار الاعتداءات على دولة قطر وغيرها، حسب التهديدات الاخيرة لرئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.

ويبدأ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لقاءاته الرسمية بإجتماع مع الرئيس نبيه بري قرابة الحادية عشرة، يليه اجتماع مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ثم اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام ثم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتشمل لقاءاته ايضا شخصيات مصرفية، ثم يُنهي زيارته في يوم واحد ولن يلتقي اي شخصية وزارية او سياسية «نظراً لضيق الوقت».

كما علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية مواكبة للزيارة، ان لقاءات لودريان ستركز بشكل اساسي على متابعة مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية بإعتبارها الامر الاكثر الحاحاً للتحضير لمؤتمري دعم لبنان للتعافي اقتصاديا ودعم الجيش، وهما المؤتمران اللذان اشار اليهما الرئيس الفرنسي ماكرون في اتصالاته بالرؤساء مؤخراً، وتعتبر المصادر ان استعادة الثقة الدولية بلبنان هي الشرط الاساسي الحاسم في تحديد موعد المؤتمرين وجذب الدعم والاستثمارات، ومن دون استعادة الثقة لن يتقدم اي مستثمر او بلد لدعم لبنان.

واكدت المصادر ان موضوع جمع السلاح ليس هو الشرط لعقد المؤتمرين ويمكن الاتفاق على عقدهما بعيدا عن موضوع جمع السلاح متى تمت استعادة الثقة، ولو ان موضوع جمع السلاح اسهم في تأخير البت بموضوع الاصلاحات نظراً للإنشغال الرسمي اللبناني والتجاذب السياسي بالموضوع طيلة اكثرمن شهر، بينما كان يفترض ان تكون هذه المدة فرصة لإنجاز ما تبقّى من اصلاحات لا سيما قانون الفجوة المالية. 

والى  ذلك، أفيد عن عقد مؤتمر دعم بعنوان «بيروت ١» في لبنان في ١٨ و١٩ تشرين الأول المقبل مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والمساعدات. والذي اعلن عنه رئيس الحكومة مؤخراً. ولازالت الاتصالات قائمة مع الدول الشقيقة والصديقة لضمان مشاركتها في المؤتمر.