حاكم مصرف لبنان يقود مسار الإصلاح الاقتصادي ويعيد الثقة بالقطاع المالي

في فترة وجيزة، نجح حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد في تحقيق إنجازات ملموسة وضعت البلاد على طريق التعافي الاقتصادي. 

أبرز هذه الإنجازات كان رفع التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية إلى مستوى (CCC) من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، وهو تطور يعكس ثقة الأسواق في الإجراءات النقدية والمالية التي اتخذها المصرف المركزي.

لقد انعكست هذه السياسات في الواقع اليومي، حيث أفاد تجار التجزئة عن زيادة في المبيعات، بينما تحدث المستوردون عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات، ما يدل على تحسن ملحوظ في دورة الاستهلاك والاستيراد في الاقتصاد اللبناني. كذلك تشير المؤشرات إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بفضل ارتفاع أعداد السياح القادمين الى لبنان ، وتزايد الإيرادات الحكومية من الخارج، وتوسع النشاط الاقتصادي الداخلي.

وبصفته المسؤول الأول عن السياسة النقدية في لبنان، يتحمل الحاكم مسؤولية كبرى في حماية الاقتصاد الوطني. ومن خلال جهود واضحة لإزالة لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، يعمل المصرف المركزي على ضمان التزام النظام المالي اللبناني بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطوة أساسية لضمان تدفق المساعدات والاستثمارات الأجنبية.

ويبرز هنا إدراك الحاكم أن معالجة ملف «القرض الحسن» باتت شرطاً لا مفر منه لإزالة العراقيل أمام لبنان، حيث أثبتت التجارب أن وجود أي مؤسسة مالية غير خاضعة للرقابة يعيق تدفق الأموال ويؤخر التعافي.

بهذه الخطوات، يفتح الحاكم الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الشفافية، الإصلاح، وإعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني، بما يضع البلاد على سكة الاستقرار والنمو المستدام.

وفي هذا الاطار، جاء أعلان مصرف لبنان حظر التعامل بين المصارف والمؤسسات المالية المرخصة وبين مؤسسة «القرض الحسن» وغيرها من الكيانات غير المرخصة أو المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، وذلك التزاماً بخطة العمل المطلوبة من مجموعة العمل المالي (FATF).

كما حذر المصرف من أن مخالفة القرار قد تؤدي إلى ملاحقات قانونية، تشمل تجميد الحسابات والأصول أو تعليق وسحب التراخيص.