قبل فوات الأوان: دعوة لوزير الداخلية لسحب ترخيص جمعية القرض الحسن

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، وفي وقتٍ يحاول فيه حاكم مصرف لبنان الجديد حماية علاقة البلاد المالية بالمجتمع الدولي، تبرز ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مؤسسة أو جمعية قد تُعرّض لبنان لعقوبات أو ملاحقات دولية.

إن جمعية القرض الحسن، المعروفة بارتباطها المباشر بحزب الله، تمثل اليوم تحديًا كبيرًا للقطاع المالي الرسمي في لبنان، إذ تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، وتحت مظلة سياسية وأمنية تجعلها فوق المحاسبة. استمرار الترخيص لهذه الجمعية، وغيرها من المؤسسات المشابهة، يعرّض لبنان لخطر الانزلاق إلى فوضى العقوبات والمحاسبة الدولية.

لقد أصبح من الواجب الوطني والأخلاقي أن تتدخل وزارة الداخلية فورًا لسحب الترخيص الممنوح لهذه الجمعية. فالدولة اللبنانية لا يمكنها أن تحمي اقتصادها وعلاقاتها الخارجية في الوقت نفسه الذي تسمح فيه بوجود مؤسسات مالية غير خاضعة للرقابة الشرعية أو المصرفية، خصوصًا إذا كانت تلك المؤسسات مرتبطة بجهات مصنّفة على لوائح الإرهاب الدولية.

طالما أن حاكم مصرف لبنان يعمل جاهدًا لحماية العلاقة المالية بين لبنان والمجتمع الدولي، فإن المسؤولية تقتضي من وزارة الداخلية أن تسانده من خلال سحب تراخيص أي مؤسسة أو جمعية غير قانونية أو مرتبطة بجهات مصنفة دوليًا على  انها تنظيم ارهابي. هذا الإجراء ليس خيارًا بل ضرورة للحفاظ على ما تبقى من سمعة لبنان المالية، وعلى قدرة اللبنانيين في الداخل والخارج على الاستفادة من النظام المصرفي العالمي.

إن الدولة اللبنانية، بكل أجهزتها، أمام لحظة حاسمة: إمّا أن تحمي لبنان من العزلة الدولية والعقوبات القاسية، وإمّا أن تستمر في سياسة غض النظر، لتترك اللبنانيين جميعًا يدفعون الثمن.