تمسك الحكومة بحصرية السلاح يعطيها مناعة وثقة

تتوالى الإيجابيات التي تحققها الحكومة بمواصلة السير بثبات نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها في بيانها الوزاري، بعدما كانت هذه البيانات عادة وعلى مر العقود ومسار الحكومات السابقة، تشكل مجرد «فذلكات انشائية»، لابد منها للمرور في مجلس النواب والحصول على الثقة، مع القناعة الراسخة ان شيئا من هذا الامر لن يتحقق.

وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «صمود الحكومة أمام الضغوط المحلية والإقليمية وتمسكها بقرار حصرية السلاح، والذي من دونه لا يمكن تحقيق أي سيادة للدولة، أعطاها مناعة وطنية وثقة داخلية غير مسبوقتين، وفتح الطريق أمام سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، والذي كان في نظر الكثيرين في الداخل قبل الخارج بمنزلة حلم بعيد المنال. وقد أصبح واقعا بتنفيذ الاتفاق الذي تم في القمة التي عقدت في قصر بعبدا في أبريل الماضي بين الرئيسين اللبناني جوزف عون والفلسطيني محمود عباس، وتم إنجاز الخطوات الأساسية واستكمالها. وتبقى عملية التزام الفصائل غير المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية مسألة وقت».

وأضاف المصدر: «أولى بوادر التجاوب الدولي سيكون من خلال مؤتمر دعم الجيش الذي يلقى تأييدا واسعا، مع الاستعداد لتقديم المساعدات لتنفيذ المهمة المطلوبة بالانتشار وضبط الأمن في منطقه جنوب الليطاني كمرحلة أولى، وهي تشكل الأساس الذي سيبنى عليه مسار عودة سيادة الدولة». وأشار إلى ان الولايات المتحدة التي واظبت على دعم المؤسسة العسكرية، بادرت إلى إقرار مساعدة استثنائية للجيش. وقال ان الخلافات الحادة بين فرنسا الداعية للمؤتمر والولايات المتحدة حول القضية الفلسطينية، والتصويت على مشروع حل الدولتين لن ينسحب على الوضع اللبناني ومؤتمر دعم الجيش. وتبقى خطوتان أمام الحكومة لابد من تحقيقهما: الأولى موضوع الودائع العالقة في المصارف، من خلال وضع مشروع وسطي حول «الفجوة المالية» يوازن بين موافقة صندوق النقد الدولي، ويمكن ان يقبل به المجلس النيابي لجهة حفظ ودائع المواطنين وإعادتها.

والأمر الثاني، هو إنجاز الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، وسط حديث في بعض الأوساط عن ميل بعض الكتل إلى الموافقة على التمديد للمجلس كونه يحقق مصالحها، ويبعد عنها الإحراج في ظل الخلاف الحاد حول اقتراع المغتربين لـ 6 نواب في الخارج وفقا للقانون الحالي الصادر عام 2017، والذي أعطاهم هذا الحق ابتداء من 2026، أو كما تطالب معظم الكتل بعدم الفصل بين المغتربين والمقيمين.

ومن الواضح ان هذا الموضوع سيبقى موضع جدل وسط تعثر اجتماعات اللجنة الفرعية النيابية المكلفة إيجاد مخارج في هذا المجال، في وقت تؤكد الحكومة الإصرار على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، كما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.