محكمة تركية تُرجئ قرار حل حزب الشعب الجمهوري

أجّلت محكمة في أنقرة، اليوم الاثنين، البتّ في احتمال حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، بتهمة "الاحتيال"، إلى 24 تشرين الأول المقبل.

ويمنح هذا التأجيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه، بعد أن حقق فوزًا واسعًا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، في وقت يواجه فيه ضغوطًا متزايدة واعتقالات طالت العديد من مسؤوليه المنتخبين خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، تتعلق القضية بمؤتمر الحزب لعام 2023، حيث يُزعم أن بعض المندوبين تلقوا رشاوى للتصويت لصالح رئيس الحزب أوزغور أوزيل، وهي اتهامات تنفيها قيادة الحزب بشدة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي أي قرار بإبطال مؤتمر الحزب وتعيين وصي بديل عن أوزيل إلى إنهاء المعارضة المستقلة في تركيا، خاصة بعد اعتقال رؤساء بلديات معارضين، أبرزهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

في المقابل، تؤكد الحكومة أنها لا تمارس أي تأثير على القضاء، فيما يرى خبراء أن هذه الخطوات قد تكون جزءًا من استراتيجية لإبقاء الحزب تحت ضغط دائم وتأجيج انقسامات داخلية.