خلاف بين إدارة مجلس الإنماء والإعمار ومفوض الحكومة: تجاوز للصلاحيات!

علم موقع السياسة أنّ الخلاف الأبرز بين مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المعيّن حديثًا وبين مفوض الحكومة لدى هذا المجلس وهو الوحيد المستمر في وظيفته منذ العام ٢٠٢٢ يتعلق بممارسات كانت سائدة سابقًا وأوقفها مجلس الإدارة الجديد بسبب عدم قانونيتها. 

وأبرز هذه الممارسات كانت تدخل مفوض الحكومة في تصفية وصرف ودفع النفقات، بينما صلاحيته المنصوص عليها قانونًا تقتصر على مراقبة عقد النفقات وليس صرفها. 

إن هذه الممارسة جعلت مكتب مفوض الحكومة "محجّة" للمتعهدين والاستشاريين الذين كانوا يزورونه يومياً، بهدف استعجال تحرير مستحقاتهم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن التأخير في تسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين ليس أمراً إدارياً دون تبعات. فالعقود الموقعة بين المجلس والمتعهدين والاستشاريين تنص على وجوب دفع المستحقات خلال مهلة محددة في العقود، يحق بعدها للمتعهد، تخفيف وتيرة العمل وصولاً إلى فسخ العقد من طرف واحد بسبب إخلال الإدارة بواجباتها. إلى ذلك يضاف أن مؤسسات التمويل كانت دوماً تستغرب سبب التأخير في تسديد المستحقات إلى أصحابها بالرغم من توفر التمويل.

بعد تعيين مجلس الإدارة الجديد، أوقف هذه الممارسة غير الصحيحة، الأمر الذي تسبب بتوتر العلاقة بين الطرفين, وقد استطلع موقعنا آراء عدة مراجع قانونية أكدت لنا أنّ صلاحية المفوض تقتصر على مراقبة عقد النفقة وليس على صرفها.