وزير الاقتصاد يبحث مع تجمع الشركات اللبنانية تحديات الاستثمار

زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة الدكتور باسم البواب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مكتبه في الوزارة، وجرى البحث في التحديات التي تواجه الشركات اللبنانية ومتطلبات تأمين ظروف مؤاتية للأعمال والاستثمار. كما تم التداول في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه الحكومة اللبنانية تحت عنوان "بيروت 1" ومختلف الجهود التي يقوم بها الوزير البساط لإطلاق محركات النمو الاقتصادي واستعادة الثقة بلبنان.

وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من نائب الرئيس هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي وأعضاء مجلس الإدارة: ألفونس ديب، مازن سنو، هبة بوارشي، زياد شهاب الدين ورولا خوري.

بدايةً تحدث البواب فعرض النشاطات التي يقوم بها التجمع والأهداف التي يعمل على تحقيقها، مشيراً إلى" مجموعة من المشاكل التي تعوق نشاط المؤسسات والشركات الخاصة وأبرزها الروتين الإداري وصعوبة إنجاز المعاملات والمنافسة غير الشرعية المتأتية من المؤسسات غير الشرعية والتهريب، فضلاً عن موضوع تسويات تعويض نهاية الخدمة".

كما ركز البواب على موضوع تضمين الموازنة زيادة رسم على الاستيراد بنسبة 3 في المئة، معتبراً "هذا الرسم جائرا ومن شأنه أن يزيد الأعباء على المؤسسات كما من شأنه أن ينعكس تضخماً في الأسواق"، مطالباً "بضرورة الرجوع عنه كون مفاعيله سلبية جداً".

وأشاد  "بالجهود التي يبذلها الوزير البساط وبالمنحى الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة اللبنانية والتقدم الحاصل على هذا المستوى"، كما نوه البواب "بعقد المؤتمر الاستثماري "بيروت 1"، مؤكداً" وقوف التجمع إلى جانب الوزارة للمساهمة في إنجاحه".

أما الوزير البساط فرحب بوفد تجمع الشركات اللبنانية، مؤكداً  أن "القطاع الخاص اللبناني محط فخر واعتزاز لنا وهو يشكل الرافعة الأساسية لإعادة النهوض بالإقتصاد الوطني"، مشيراً الى أنه "يعطي أولوية للاستجابة لمتطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة من أجل إعادة تنشيطها ودفع النمو الاقتصادي قدماً في لبنان".

وإذ أبدى الوزير البساط "استعداده لتبني مطالب القطاع الخاص والتي تشكل عائقاً أمام تعافيه وتقدمه، ونقل ذلك إلى طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ ألإجراءات المناسبة"،  اكد أن" هدفنا في الحكومة هو إعادة الأوضاع في البلاد إلى ما كانت عليه قبل الإنهيار"، وأشار في هذا الإطار إلى مجموعة القرارات والقوانين الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب منذ تشكيل الحكومة حتى الآن، وهي" تعتبر ركائز أساسية للبناء عليها في عملية تفعيل وتطوير دور الدولة في العملية الإقتصادية والخدماتية".

وتحدث الوزير البساط عن المؤتمر الاستثماري تحت عنوان "بيروت 1" الذي تنظمه الحكومة في تشرين الثاني المقبل، ولفت إلى "أن المؤتمر تنظمه الدولة إلا أن المحرك الأساسي والحقيقي هو القطاع الخاص والإغتراب وشركاؤنا العرب والأجانب".

وإذ أكد "أننا نعمل من خلال المؤتمر الى إعادة لبنان إلى خارطة الاستثمارات العالمية"، اعتبر أن المؤتمر" يشكل منطلقاً لإعادة الثقة الداخلية والدولية بلبنان".

وبعد نقاش مطول بين الوزير البساط وأعضاء وفد التجمع، تم الإتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين لإنجاح المؤتمر الإستثماري ولمتابعة القضايا التي تم طرحها خلال الإجتماع أو أي مواضيع اخرى ذات إهتمام مشترك.