تقاذف حكومي - نيابي لـ القانون الانتخابي: الذهاب إلى التأجيل وارد

جاء في الأنباء الكويتية: 

قبل الموعد المبدئي المقرر لإجراء الانتخابات النيابية في مايو 2026، تبدو كرة القانون الانتخابي الذي على أساسه ستتم الانتخابات موضع تقاذف بين مجلس النواب والحكومة، حيث تعتبر الحكومة أن أي تعديل على القانون هو من واجبات ومن صلاحيات المجلس النيابي، ومن هنا طلبت خلال جلستها أول من أمس من وزير الداخلية العميد أحمد الحجار أن يحمل نقطتين أساسيتين إلى اللجان النيابية المشتركة التي تدرس إدخال تعديلات على قانون الانتخاب لكي يتم نقاشهما على طاولتها، والنقطتان تتعلقان بالبطاقة الانتخابية الممغنطة واقتراع المغتربين، وبالتالي العمل على تصحيح العيوب في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد، وفقا لتوجه مجلس الوزراء.

وقالت مصادر متابعة للشأن الانتخابي لـ «الأنباء» إن كل القوى السياسية تقريبا تجاهر في العلن بأنها تريد الانتخابات النيابية في موعدها، لكن في السر وفي الكواليس يتبين أن أكثر من جهة سياسية تفضل تأجيل موعد هذه الانتخابات مع استمرار الانقسام، ولكل جهة مصلحتها واعتباراتها الخاصة. وأضافت المصادر ان «التيار الوطني الحر» الذي كان متحالفا في السابق مع «حزب الله»، وريثما يعيد حشد أصواته الانتخابية، يفضل تأجيل الانتخابات ليحافظ على عدد النواب المحسوبين عليه وهو 13 نائبا بعدما كانت كتلته تضم 20 نائبا بعضهم انسحب منها، والبعض الآخر افترق نسبيا عن التيار البرتقالي لكنه يلتقي معه في بعض المحطات ككتلة «الطاشناق» الأرمنية. أما بالنسبة إلى حزب «القوات اللبنانية»، فهو وإن كان يجاهر ويؤكد في بياناته أنه مع إجراء الانتخابات في موعدها، الا أنه يفضل تأجيلها سنة أو أكثر بقليل، بحيث تنتهي ولاية المجلس الجديد إذا أجريت الانتخابات في 2027 وفي نهاية 2031، وبالتالي يمكن حينئذ للمجلس النيابي الجديد أن يكون أقرب إلى «القوات» وأن ينتخب رئيسها سمير جعجع رئيسا للجمهورية. القوى التغييرية بدورها، وإن كانت لا تجاهر بميلها إلى تأجيل الانتخابات وتؤكد استعدادها لخوضه، تدرك أن حجمها تراجع في الشارع لأسباب متعددة، وبالتالي تفضل أن تبقي حاليا على حضورها في المجلس بالعدد القائم وهو 12 نائبا. من جهته، الحزب «التقدمي الاشتراكي» مهتم بموضوع السويداء في سورية وما يحصل فيها، ولديه اهتمامات بواقع الدروز هناك وتأثيرهم على دروز لبنان، وبالتالي قد لا يميل إلى الانغماس حاليا في الانتخابات. 

أما بالنسبة إلى حركة «أمل» و«حزب الله»، فإنهما يفضلان بقاء المجلس النيابي الحالي لأنهما يملكان 27 نائبا شيعيا من أصل 27، ولديهما خشية في حال حصلت الانتخابات من أن تكون هناك محاولات تأثير لإفقادهما أيا من تلك المقاعد، وإمكان انعكاس ذلك على حصتهما في رئاسة المجلس. وبالنسبة إلى الواقع السني، يفضل المقربون من زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري أن يبقى المجلس النيابي الحالي عل وضع الحريري السياسي يتغير في هذه الأثناء لصالح عودته إلى العمل السياسي وخوضه الانتخابات النيابية. وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» إنه «إذا كان هناك غض نظر من جميع القوى والكتل عن المادة التي تنص على اعتماد «الميغا سنتر»، والتي تتيح الاقتراع في أماكن اقامة الناخب وليس حصرا في مكان قيد سجله، ما يسمح لهذه القوى بالتأثير على أصوات المناصرين والمحازبين، فإن اقتراع المغتربين لا يمكن القفز فوقه او تجاهله، فإما اعتماد النص، او تعديله والذهاب إلى التصويت عليه في جلسة عامة للمجلس دونها محاذير عدة في ظل الانقسام الكبير حوله».

وفيما تطالب معظم القوى السياسية بتعديل القانون ومساواة المغترب بالمواطن المقيم (كما حصل في انتخابات 2018 و2022)، فإن «الثنائي الشيعي» يعتبر ان هذا القانون لا ينصفه لعدم قدرته على إجراء الحملات الانتخابية في بلاد الاغتراب بسبب العقوبات. ويقف إلى جانبه «التيار الوطني الحر» في هذا الاتجاه وإن اختلفت الأسباب. ويضيف المصدر الوزاري ان الحكومة التي انقسمت بدورها حول المشروع إلى حد انسحاب وزير العدل عادل نصار المحسوب على حزب «الكتائب» من الجلسة الحكومية، أعادت الملف إلى المجلس النيابي مع تكليف وزير الداخلية أحمد الحجار بوضع اللجان النيابية في الصورة التي تواجه إجراء عملية الاقتراع لستة نواب في الخارج، وعدم توافر الإمكانات البشرية والاجراءات اللوجستية. وتخشى المصادر أن يؤدي استمرار هذا الانقسام إلى الذهاب نحو تعطيل الانتخابات المقررة في شهر مايو المقبل والذهاب بالتالي نحو التأجيل. رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع كتب على منصة «اكس»: «بعدما أصبح موقف الحكومة واضحا في شأن الملاحظات والتعديلات الواجب إدخالها على قانون الانتخاب الحالي، وبعدما كلفت وزير الداخلية نقل هذه التعديلات والملاحظات إلى اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة القانون، يبقى على رئيس اللجنة، نائب رئيس المجلس النيابي النائب إلياس بو صعب، أن يدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن، لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار والقيام بما يلزم، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأخير، لا سيما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج». وبعيدا عن ضوضاء السياسة ونقاشاتها الساخنة، فإن عملية بسط سلطة الدولة من خلال اجراءات الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفقا لما هو مقرر ولو ببطء، وسط تعاون كبير مع القوات الدولية التي قدمت نحو 100 آلية عسكرية للجيش ومساعدات لوجستية تسهل المهمة المكلف بها لتأمين عملية الانتشار حتى الحدود الدولية. وعلى خط المطالب المعيشية، نفذ العسكريون المتقاعدون أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة اللبنانية وسط العاصمة بيروت، مطالبين بتحسين رواتبهم التقاعدية.

وجاءت الوقفة بدعوة من «رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية». وحمل المحتجون العلم اللبناني ولافتات تطالب «برفع الظلم» عنهم، وحاول بعضهم إزالة الشريط الشائك أمام مبنى الحكومة وأشعلوا الإطارات التي أدت إلى إقفال الطريق عند جسر الرينغ ومنطقة بشارة خوري لبعض الوقت، لكن لم يسجل أي تصادم في المكان، وطلب العميد المتقاعد جورج نادر عبر مكبر الصوت من المعتصمين الابتعاد عن جنود الجيش وقوى الأمن المنتشرين في الساحة.