القاع ترفع الصوت: لن نتخلى عن حقنا التاريخي في مياه نبع اللبوة

بيان صادر عن مجلس بلدية القاع ومخاتيرها

في الأول من تموز عام 1975، هُوجمت بلدة القاع عسكريًا، وجرى قطع المياه عنها بالكامل، ما أدى إلى يَباس أرزاقها.

وفي 28 حزيران من العام 1978، نفّذ الجيش السوري مجزرة مروعة في البلدة، ذهب ضحيتها 15 شابًا من خيرة شبابنا.

وفي العام 1994، أُعيدت المياه إلى القاع، بعد أن اقتُطع من حصتنا 48%، على أن يستمر وصول النسبة المتبقية بشكل منتظم.

وفي 27 حزيران 2016، تعرّضت القاع لهجوم من قبل ثمانية انتحاريين إرهابيين، وكانت الاعتداءات على مياهنا آنذاك في أوجها.

وفي "حرب الإسناد"، استقبلنا حوالى ثمانية آلاف نازح من إخواننا الشيعة، ومع ذلك استمرت الاعتداءات على مياهنا.

تحولت أراضينا إلى أرض بور، بعدما كانت جنة على هذه الأرض.

واليوم، يتكرر المشهد والمأساة، وكأننا لم نتعلم من الحروب شيئًا.

هُوجمنا في الماضي من قبل قوى كانت تدّعي التقدمية واليسارية، فقط لأننا بلدة مسيحية. واليوم، تُعتدى على مياهنا وتُقطع بالكامل، وللسبب نفسه.

فهل المطلوب أن ننكر مسيحيتنا، كي تسلم أرضنا ومياهنا من التعديات؟

إن مجلس بلدية القاع ومخاتيرها، المنتخبين حديثًا من قبل غالبية أبناء البلدة، وبعد فشل كل المساعي الحبية والقانونية الهادفة إلى تأمين وصول مياه نبع اللبوة إلى بلدتنا – وهو النبع الذي يملكه ويستثمره مزارعو القاع منذ مئات السنين – يجدون أنفسهم مضطرين اليوم إلى رفع الصوت عاليًا، والتأكيد على حق القاع الكامل والمشروع في هذه المياه، والتشديد على أننا لن نتخلى عن هذا الحق، وسنتابع المطالبة به، واتخاذ كل الإجراءات المتاحة لاستعادته.

لقد واكبنا الجيش والقوى الأمنية مئات المرات لإزالة التعديات.

ومؤخرًا، تقدمّا بشكوى ضد المعتدين لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، حُوِّلت إلى جهاز أمن الدولة، الذي وثّق 90 تعديًا ومعتديًا، وقد قمنا بإزالتها.

ومع ذلك، قُطعت المياه نهائيًا عن البلدة.

إن الحقوق محفوظة ومصانة في الدستور، وأي تعدٍ على مياهنا هو انتهاك للدستور، ومسّ بهيبة الدولة، وخطر فعلي على العيش المشترك وحسن الجوار.

ومن المؤسف أن نُضطر لطرح هذا السؤال:

هل ما يحصل هو فقط لأننا مسيحيون متمسكون بأرضنا، وبرسالتنا في العيش والمحبة مع أهلنا في المنطقة؟

وللأسف، إن من يعتدون على مياهنا ليسوا عطشى، بل متخمين بالمياه، ويقدّمون حججًا وذرائع واهية، مثل:

"المي ما بتمرق عالعطشان"، وغيرها من التبريرات التي لا تقنع أحدًا.

ولنفترض جدلًا أنهم بحاجة للمياه، فإن تأمينها لأهالي بلدات اللبوة والنبي عثمان والعين هو مسؤولية الدولة، وليس على حساب أهالي القاع.

إن بلدة القاع، بوابة لبنان من الشرق، تعاني اليوم من عطشٍ قاسٍ، وأرزاق أبنائها تيبَس، وأراضيها تبور.

وهذا العطش، يُعيد إلى ذاكرتنا الجماعية مرارة الاعتداءات المتكررة على مياهنا وأراضينا، ويدفعنا إلى الشك يومًا بعد يوم، بأن هناك قرارات غير وطنية وغير إنسانية تمارس الضغط علينا، وتدفعنا نحو الهجرة من بلدتنا.

والأخطر، أن الجهات الفاعلة والمؤثرة في القرار والتمثيل، تقف متفرجة، إن لم نقل راضية عمّا يحدث.

وأمام هذا الواقع، يعلن مجلس بلدية القاع ومخاتيرها ما يلي:

أولًا:

الرفض التام والقاطع لأي شكل من أشكال التعدي على مياه نبع اللبوة، والتأكيد أن هذا الحق تاريخي وقانوني، وغير قابل للتنازل أو المساومة.

ثانيًا:

دعوة الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، وخصوصًا رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس الوزراء، إلى التدخل الفوري لوقف هذه التعديات، حمايةً للحقوق، وتوقيف المعتدين، وزجهم في السجون، وتأمين آلية ناجعة لوصول المياه إلى بلدتنا.

ثالثًا:

تحميل الجهات المعتدية، ومن يدعمها أو يتواطأ معها، وأحزابها ونوابها، المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو توتر قد ينتج عن استمرار هذه الاعتداءات.

رابعًا:

دعوة كل القوى والمرجعيات الروحية والسياسية، وخصوصًا المعنية بصيغة العيش المشترك، إلى اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه، دفاعًا عن الحق والعدالة.

خامسًا:

التأكيد على أن القاع لن تسكت، وأهلها لن يستسلموا، وستبقى هذه البلدة الحامية للحدود والكرامة، صامدة في أرضها رغم كل الضغوط، ولن تُكسر إرادتهم، ولن يقبلوا بعد اليوم ان يخسروا حقهم التاريخي في المياه والبقاء والصمود ،في السلم ماحافظوا عليه، في زمن الحروب والمجازر والتفجيرات .

سادسًا:

في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة خلال أيام معدودة، سنلجأ إلى التصعيد وقطع الطريق الدولية بالسواتر الترابية.