تحذيرات دولية من المماطلة: لا إعادة إعمار قبل حصر السلاح

حذرت أوساط دبلوماسية مطلعة على الشأن اللبناني من خطورة مماطلة الحكومة والتأخير غير المبرر في تنفيذ وعودها والتزاماتها أمام المجتمع الدولي بسحب السلاح من حزب الله والمليشيات المسلحة الأخرى، مشددة على أن أي تأجيل إضافي سيزيد من عزلة لبنان ويؤخر استعادة الدعم الدولي واستكمال إعادة الإعمار.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن الوقت قد حان لتبدأ الدولة اللبنانية ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لخطة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الرئيس نبيه بري بدوره، قرر العمل جنباً إلى جنب مع رئيس الحكومة نواف سلام لضمان التنفيذ الفوري للقرارات الحكومية وحماية الشعب اللبناني، حيث أدرك وفق ما أشارت المصادر أن السبيل الوحيد لضمان سيادة الدولة هو البدء بالتنفيذ وإظهار النتائج على الأرض دون تأجيل، فإطالة أمد هذه الخطة لا تخدم إلا مصالح إيران وأجنداتها، فيما تظل أموال إعادة الإعمار رهينة التنفيذ الفعلي.

وجددت المصادر تذكيرها للرئيسين عون وسلام بضرورة تحويل الوعود والأقوال إلى أفعال، فالوعود الحكومية لاقت ترحيباً ودعماً عربياً ودولياً لكن الأهم يبقى التنفيذ الفوري لخطة الجيش دون أي مماطلة أو عرقلة من حزب الله الذي يراهن على عامل الوقت، ففرض السيادة وحصر السلاح بلا جدول زمني يعني أن خطط إعادة الإعمار ستكون بلا نتائج ملموسة.

اليوم، تسعى الدول العربية الشقيقة للبنان وخاصة الخليجية والدول الغربية الصديقة، لمساعدة لبنان على الأصعدة كافة، لكن العبرة تبقى بيد الحكومة وسرعتها ببسط سلطتها كشرط أساسي لفك العزلة عن لبنان والبدء بعمليات الاستثمار وإعادة الإعمار.