أعلنت فرنسا تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيَين ماليَين بمغادرة أراضيها، وذلك ردًا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو خلال آب الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" الجمعة.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة "دولًا أجنبية" بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. وقد منحت باريس الدبلوماسيَين الماليَين المطرودَين مهلة حتى السبت لمغادرة فرنسا.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن مالي اعتبرت "خمسة من موظفي السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مشيرًا إلى أنهم كانوا قد غادروا البلاد بالفعل الأحد الماضي. وأضاف أن "إجراءات أخرى" ستتخذ قريبًا إذا لم يتم الإفراج عن الموظف الفرنسي المعتقل.

وكانت فرنسا قد أكدت في آب أنها تجري محادثات مع السلطات المالية "لتبديد أي سوء فهم" وضمان "الإفراج الفوري" عن دبلوماسيها الموقوف، معتبرة اتهامات باماكو بشأن زعزعة الاستقرار "غير مبررة"، ومشددة على ضرورة احترام الحصانة الدبلوماسية.

ويأتي هذا التوتر في ظل أوضاع أمنية وسياسية معقدة تشهدها مالي منذ عام 2012، بفعل العنف الذي تقوده جماعات مرتبطة بالقاعدة وداعش، إلى جانب نشاط عصابات إجرامية. وقد عزز المجلس العسكري الحاكم بقيادة الرئيس أسيمي غويتا سلطته بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، متخليًا عن شركائه الغربيين، وفي مقدمتهم فرنسا، ليتجه نحو تحالفات سياسية وعسكرية أوثق مع روسيا تحت شعار "السيادة الوطنية".