الهيئات الاقتصادية تحذر من آثار رسم الـ3% في موازنة 2026

أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بيانًا أعربت فيه عن اعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد في المادة 31 من مشروع الموازنة العامة لعام 2026، محذرة من أن تطبيقه قد يؤدي إلى "انعكاسات تضخمية تتراوح بين 4 و5% على المواطنين".

وأوضحت الهيئات أن هذا الرسم، نظريًا، يُفترض أن يُحتسب على ضريبة الدخل، لكنه عمليًا سيتحول إلى ضريبة إضافية يصعب استردادها بسبب غياب آليات واضحة، ما يزيد من التهرب الضريبي بدل الحد منه. وأضافت أن وزارة المالية تتوقع جباية 600 مليون دولار من هذا البند، في حين أن أرقام التحصيل الفعلية لم تتجاوز 150–180 مليون دولار سنويًا.

ودعت الهيئات الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة، مثل توسيع "الصحن" الضريبي ليشمل المؤسسات غير الشرعية ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، معتبرة أن العدالة الضريبية يجب أن تكون أساس أي إصلاح اقتصادي في لبنان.