الحكومة تقرّ الموازنة وتسابق التهديدات الإسرائيلية

أقرَّ مجلس الوزراء مساء امس مشروع قانون موازنة العام 2026، بعد سلسلة جلسات، ركزت على مناقشة دقيقة لمواد الموازنة وبنودها، في ضوء التحركات النقابية والضغوطات المالية، والشروط المطروحة من صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا التطور في سباق محموم بين التهديدات الاسرائيلية المتجددة في توسيع الاعتداءات والتوسع والتصعيد، محدداً عاماً آخر لتدمير ما أسماه «المحور الايراني، والانتصار على اعداء اسرائيل..».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مشاركة الرئيس جوزف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتوج بالخطاب الذي يلقيه يوم الاربعاء مختصرا فيه الموقف اللبناني من مجموعة ملفات ولاسيما ملف الاعتداءات  الاسرائيلية وقرار حصرية السلاح بيد الدولة ودور الجيش اللبناني والسلام والعودة الى مبادرة السلام العربية، متوقفة عند حجم اللقاءات التي يعقدها والتي تدلل على عودة لبنان الى الخارطة الدولية.

وتلفت هذه المصادر الى ان هذه اللقاءات ستتشعب وسيكون من ضمنها مجموعة لافتة، معتبرة ان معظم القادة ارادوا الإستفسار عن الواقع اللبناني عارضين امكانيات الدعم للبنان وهو ما انعكس في هذه الإجتماعات.

الى ذلك، قالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء نجح في تمرير الموازنة وفق المواعيد الدستورية لها وقبل زيارة وفد صندوق النقد الدولي.

وبالتزامن كان المبعوث الاميركي والسفير في انقرة توم براك يقر بفشل مهمته بتحقيق تقدم في اتفاق وقف الاعمال العدائية وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من لبنان واتهم حزب الله باعادة بناء قوته واصفا إياه بالعدو، في موقف معطوف على كلام مصدر أمني إسرائيلي لقناة «العربية»: بأن العام المقبل حاسم وسنتدخل في لبنان إذا لم تُتخذ خطوات عملية ضد سلاح الحزب.وعلى كلام منقول عن مصادر دبلوماسية مفاده «مخاوف من انفجار الوضع اللبناني». ورأت مصادر متابعة ان هذا الموقف لبراك قد يكون مؤشراً لتصعيد اسرائيلي اوسع مما هو حاصل الآن خلال اسابيع قليلة، بحجة عدم نزع سلاح حزب الله.

واعتبر برّاك في حديث  لقناة «سكاي نيوز» ان «الوضع في لبنان صعب جداً ولدينا الآن مجموعة جيدة في السلطة، ولكن كل ما يفعله لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي».

وحول دافع  حزب الله اللبناني لتسليم سلاحه، أكد براك أن: «إسرائيل تهاجم الجميع، من سوريا إلى لبنان وتونس، ومع استمرار هذه الهجمات، تتعزز رواية حزب الله بأنه موجود لحماية اللبنانيين من إسرائيل. إسرائيل تحتل 5 نقاط ولن تنسحب منها، وفي المقابل يعيد حزب الله بناء قوته».

وأضاف:المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية. هذا ليس دورنا. لكن البعض يريد أن تفعل الولايات المتحدة كما فعل الرئيس دوايت أيزنهاور، ويريدون من الرئيس ترامب أن يرسل قوات المارينز لحل كل شيء. هذا لن يحدث.

وفي حديثه عن إمكانية نزع سلاح حزب الله، قال براك: إن القرار يجب أن يأتي من الحكومة اللبنانية، وإذا أرادت الحكومة استعادة الاستقرار، فعليها أن تعلن بوضوح نيتها نزع سلاح حزب الله. لكنها تتردد خوفا من اندلاع حرب أهلية. نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع عبثا» .

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش اللبناني هو الجهة التي ستتولى نزع سلاح الحزب، أجاب براك: الجيش هو القوة الوحيدة المتاحة على الأرض. هو جيش جيد بنوايا حسنة لكنه يفتقر إلى التجهيز الكافي. ونحن لن نسلح الجيش ليقاتل إسرائيل، ولا نرغب في تسليحه ليقاتل أبناء شعبه، أي حزب الله. لكن حزب الله عدوّنا وإيران عدوّتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها.

واضاف قائلا: لن نذهب إلى منازل الشيعة لنطلب منهم تسليم أسلحتهم، أو أن نقول: معذرة، هل يمكننا أخذ الصواريخ والأسلحة من بيوتكم وإلا سنعتقلكم بالقوة؟.

أما في ما يخص غزة، فرأى ان «وقف إطلاق النار في غزة لن ينجح»، مشيرا إلى أن «خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية جيدة لكنها بلا جدوى ولا تساعد».

واستبعد برَّاك التوصل إلى سلام في منطقة الشرق الأوسط، وقال: السلام مجرد وهم.لم يكن سلاماً من قبل ولن يكون هناك سلام في المستقبل لأن الجميع يقاتل من اجل الشرعية، إن الصراع الحالي في المنطقة ليس على الحدود ولكن على مبدأ الخضوع والهيمنة.الحدود هي مجرد عملية تفاوض.ولنتيجة إلهائية ان هناك طرفا يريد الهيمنة هذا يعني ان طرفا آخر يجب ان يخضع.لذلك الازدهار الاقتصادي هو الحل.

وفي سياق الضغط الاميركي على لبنان وحزب الله بشكل خاص، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن «مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية».

بحث مواقف براك

كما افادت معلومات اخرى ان وزير الطاقة جو صدّي فاتح الرئيس سلام بكلام الموفد الاميركي برّاك عالي السقف تجاه لبنان والحكومة، مطالباً بموقف حكومي لكن سلام قال له: «ما في لزوم نبحث كلامو هلّق وبعد ما اطّلعنا عليه».

 أضافت المعلومات: ان مواقف براك بُحثت قبل الجلسة وعلى هامشها بين الوزراء ورئيس الحكومة ولكن ليس بشكل رسمي، وسيعقد إجتماع قريياً بين المعنيين يخصص لبحث هذه المواقف.