محاكمة ساركوزي: القضاء الفرنسي يفصل في اتهامات بتمويل ليبي لحملة 2007

يصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتلقي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية لعام 2007.

الادعاء يطالب بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجناً بحق ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012. وفي حال صدور حكم إدانة، يمكنه الاستئناف، مما قد يؤدي إلى تعليق تنفيذ الحكم. ويحاكم ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، منذ كانون الثاني بتهم تشمل التستر على اختلاس أموال عامة، التمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي. ويؤكد المحققون أنه عقد اتفاقاً فاسداً مع الحكومة الليبية.

القضية تتضمن اتهامات غامضة عن عملاء ليبيين، إرهابي مدان، تجار أسلحة، وأموال نُقلت في حقائب سفر إلى باريس. لكن ساركوزي ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ويصف الملف بأنه ذو دوافع سياسية.

ورغم مشاكله القضائية، ظل ساركوزي شخصية نافذة في السياسة الفرنسية. ففي حزيران الماضي جُرد من وسام جوقة الشرف، أعلى وسام فرنسي، كما أيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وألزمته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، قبل أن يُزال لاحقاً.

كما أيدت محكمة استئناف خلال العام الماضي إدانة منفصلة ضده تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.