كنعان: ودائع اللبنانيين الشرعية والقانونية لا يمس بها

أكد النائب ابراهيم كنعان لل MTV أن "مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع لا يزال مدار تفاوض بين الحكومة ومصرف لبنان، وعند احالته الى البرلمان، يمكن معرفة حقيقة مضمونه، بعيداً عن التسريبات والسيناريوهات الوهمية احياناً ".

وأكد كنعان أن " لجنة المال والموازنة ترفض تصنيف الودائع بين مؤهّلة وغير مؤهلة، وهي من أبقت على الودائع موجودة ولو دفترياً منذ ٢٠١٩ واعترضت على شطب الودائع في الخطط الحكومية التي كانت افلاسية في هذا الجزء، ولم تكن خططاً للتعافي".

وذكّر كنعان بحضور رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي جلسة لجنة المال والتعهد أمامها بقانون استرداد الودائع الذي لم يصل حتى اليوم، ولكن اصبح أمراً واقعاً على الصعيدين المحلي والدولي ".

واعتبر كنعان ان "المئة ألف دولار يجب ان تكون اقله مضمونة، ويمكن وضع مشروع لاسترداد الودائع بجزء من ايرادات الدولة وموجودات مصرف لبنان والدين على الدولة والاحتياطي في مصرف لبنان، الذي وصل الى ١٢ مليار دولار، وهو بالأساس مقتطع من ودائع اللبنانيين. ويمكن الوصول عندها الى رقم مقبول بعد فلترة الودائع بين مشروعة وغير مشروعة متأتية من تبييض الأموال والتهريب أو صرف نفوذ و/أو إثراء غير مشروع او أنظمة سقطت في المنطقة. أما ودائع اللبنانيين الشرعية والقانونية فلا يمس بها".

أضاف كنعان: "نكرر مطالبنا للحكومة بالتدقيق بموجودات المصارف في لبنان والخارج، ونسألها عن أسباب التأخير بذلك حتى اليوم ونؤكد أننا لن نقبل اليوم بشطب الودائع بعدما رفضنا ذلك سابقاً".

‏وشدد كنعان على أن "المحاسبة مطلوبة، لأن من دفنوا الحسابات المالية منذ ١٩٩٣ والتي كشفتها من خلال تدقيق برلماني مفصل على مدي سنوات اقرت بنتائجه وزارة المالية ب ٢٧ مليار دولار و محال إلى القضاء المالي وأهدروا واستفادوا من الدعم ليسوا معروفين وليسوا أشباحاً، وبالتالي لا يحتاجون ".

وذكّر كنعان بأن "لجنة المال والموازنة هي "أم الصبي" في كشف غياب الحسابات المالية السليمة والمدققة في الدولة اللبنانية منذ العام ١٩٩٣ ولو جرى التجاوب مع صرختنا وتوصياتنا منذ ٢٠١٣ من السلطة التنفيذية والمحاسبة القضائية لما وصل لبنان الى الانهيار".